يونس قرار (مستشار سابق بالوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال): البيروقراطية وراء تأجيل الجيل الثالث

أكد المستشارالسابق في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام، والخبير في الإعلام الالي، يونس قرار، أن قرار تأجيل إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، قرار إدراي وبيروقراطي هدفه استفزاز المواطن الذي حضّر نفسه لاستقبال هذه الخدمة، في الوقت الذي شرع البعض في استعمال التقنية التي ستساهم في تحسين حياته اليومية. وأشارالمستشار إلى أن التأجيل راجع إلى العقلية البيروقراطية للمسؤولين الذين فضلوا المسائل التجارية على حساب مصلحة المواطن، وهو ما زاد خيبة أمله في المسؤولين وفقدان الثقة فيهم. كما يرى أنه يفترض بمسؤولي القطاع أن يقدموا اعتذاراتهم للشعب عن التأخر الذي يعلن عنه بيوم واحد فقط قبل موعد انطلاق العملية.
وأضاف يونس قرار أن هذه العملية سهلة من الناحية التقنية لأنها عبارة عن إضافة خدمة جديدة إلى سابقتها تتمثل في عامل السرعة، أي تسريع عملية الاتصال بالنظر إلى ما هو موجود حاليا، علما - كما قال - أن هذه التقنية قد تجاوزها الزمن في باقي الدول، بدليل أن الصومال رغم أنه من أفقر الدول إلا أنه طبق هذه التقنية، وأن العالم الآن يشرع في التحضير للجيل الخامس.
واعتبر المسؤول أن اشتراط المسؤولين حيازة المواطنين على شريحة خاصة بالعملية، أمر غير مقبول وليس ضروريا لأنه أمر لم يحدث في أي بلد في العالم، والجزائر تعد البلد الوحيد الذي وضع مثل هذه الشروط التي لن تزيد إلا من نفقات المواطنين المالية، لأن هذا الشرط سيجبر المواطن على حيازته على أكثر من جهاز نقال، كما هو الحال بالنسبة للمسؤوليين ولوزيرة القطاع نفسها، باعتبارها مواطنة قبل أن تكون مسؤولة، حيث تكون مجبرة بدورها على استعمال أربعة هواتف إذا كان لديها ثلاث شرائح.
ويعتقد المتحدث، أن أسباب اشتراط المسؤولين حيازة المواطن شريحة خاصة بالجيل الثالث، قد يعود إلى جهل المسؤولين بالأمر، أو لحسابات تجارية يسعون من خلالها لمعرفة رقم أعمال الجيل الثالث لتحديد السوق، إلا أن هذا الأمر يفترض أن لا يحدث لأنه سيلحق ضرارا ماليا بالمواطنين، ويفسد الغاية من العملية وهي تمكين المواطنين من خدمة سريعة في الاتصال.