هكذا قالوا:

‘'مستقبل الجزائر مرهون بتنمية الجنوب وعلى الدولة الجزائرية أن تعي ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام والرعاية لأبناء وسكان هذه المنطقة. أزمة الجزائر هي أزمة رجال ومسؤولين وإرادة وليست أزمة مال أو شعب، والانتخابات الرئاسية المقبلة نقطة حاسمة في تاريخ الجزائر، وحزبنا لا يقاطع ولا يقطع الطريق أمام أي كان يريد الترشح لهذا الموعد الانتخابي... فالخطوط العريضة لسياسة حزبنا تقوم على الاعتدال والمصالحة".
«أعتقد أن السلطة اكتشفت أن الخوض في تعديل دستوري في هذا التوقيت سيعطل الأمور في البلاد أكثر مما يخدمها، هناك خلاف بين كتلتين في خندق واحد، حاليا، تتصارعان على مصير البلاد، والخندق الذي يجمعهما هو المال وكلاهما رأى أن أي تعديل قد يمس بتوجهات الجزائريين والطابع الاشتراكي في المعيشة قد يخلق ردات فعل عنيفة وغير متوقعة وعلى نطاق غير معروف، لذلك فضلت الكتلتان الحفاظ على الحصص المالية التي تستفيدان منها بدل المغامرة بها وقدرها أكثر من 200 مليار دولار يتلاعب بها نحو 36 ألف جزائري فقط من بين 40 مليونا.
الدستور في ذهن الرئيس والمقربين منه هو آلية من آليات البقاء في السلطة، فهو في نظرهم ليس قانونا ينظم علاقة السلطات ببعضها ويحدد معالم الحريات الفردية والجماعية، لأنه في قراءة الزعماء في الدول المتخلفة، الدستور آلية للبقاء في السلطة، فعندما تم تعديل دستور الرئيس السابق ليامين زروال عام 2008 تأكدت هذه القراءة، بما أنه جعل التعديل آداة للاستمرار عهدة ثالثة، مرسيا بذلك ثقافة الرئاسة مدى الحياة..