جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد في حوار ل"الجزائر نيوز": السلطة لا تملك بديلا لبوتفليقة

يرى جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد أن النظام الحالي في الجزائر موجود في حالة ضعف وانهيار بفعل عدة عوامل ومظاهر، منها التناقضات الداخلية الموجودة في جنباته وهذا ما يجعل، وفقه، الانتخابات الرئاسية قد تكون مفتوحة، وليست "مغلقة" هذه المرة، حتى ولو أنها لم تكن مفتوحة بنسبة مائة بالمائة وفقه دائما، وينظر جيلالي سفيان إلى عناصر السياق السياسي الحالي وأنها في صالح المعارضة وفق مجموعة من المقاربات التي يطرحها في هذا الحوار.
لقد رشحتم أنفسكم للرئاسيات مع أنكم تعتقدون أيضا أن هذه الانتخابات ستكون مغلقة، هل لكم أن تشرحوا لنا طبيعة هذه المفارقة ومن خلال ذلك الأسباب التي تصنع هذه المفارقة لديكم؟
لدي يقين بكون النظام الحالي يحاول أن يتوجه نحو انتخابات مغلقة، لكن الواقع السياسي يقول إنه ربما هذه الانتخابات تكون مفتوحة وعلى الأقل فيما يخص نسبة مهمة منها، وذلك لكون النظام البوتفليقي الحالي أصبح في حالة انهيار داخلي والتناقضات داخل النظام قوية جدا، كل العملية كانت مرتبطة بشخصية الرئيس نفسه، لكن بالنسبة للرئيس، فإن هناك إخفاقا في مشاريعه طيلة العهدات الثلاثة ثم هناك المشاكل اليومية التي يعيشها الجزائري وثالثا هناك التناقضات القوية داخل النظام.. تجعل هذا النظام ضعيفا جدا، وظهر اليوم أنه لم يستطع تغيير الدستور وهو أمر يعود إلى نقص في التحكم بزمام الأمور على اعتبار أنه مريض ولا يستطيع الاتصال مباشرة بالأشخاص ولا يستطيع القيام مباشرة بالعملية، ودب الشك فيهم لأن تغيير الدستور من خلال البرلمان يتطلب جمع خمسة وسبعين بالمائة من النواب وربما لم تعد لديه القدرة للتحكم في كل الضمانات المرتبطة بأكثر من خمسة وسبعين بالمائة من النواب...
تقصدون دائما بحكم المرض؟
نعم بحكم المرض.. لأن الناس لم تعد لديها الثقة وأحزاب المعارضة التي كانت قد تقربت من السلطة، فقد اتخذت لنفسها الآن مسافة منها زيادة على ذلك هناك انقسام بين عدد كبير من نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين أصبح الكثير منهم لا يؤمنون بالعهدة الرابعة وهذا الأمر برمته أضعف من العملية. من دون تعديل الدستور، فإنه من وجهة نظري، من المستحيل أن يتقدم الرئيس لعهدة رابعة والنظام أصبح في حرج لأنه لا يملك البديل القادر على جمع نفس الفريق.. ما بين سعداني وسلال مثلا وما بين سلال وعمار غول وما بين عمارة بن يونس وعمار غول.. كلهم متفرقون.
لكن لماذا تعتقدون أن العهدة الرابعة مرتبطة بتعديل الدستور؟ كيف ذلك؟
لكون الرئيس لم يعد في حالة تسمح له بتسيير شؤون الأمة والدستور يعطي ويمركز كل الصلاحيات في أيدي الرئيس، ورأينا مثلا أن مجلس الوزراء تعذر عليه الاجتماع، وذلك مع كونه هام جدا في الحياة التنظيمية للجزائر.. الإدارية وغيرها. إذا كان لا بد بالنسبة له تعيين نائب رئيس يمنحه بعض الصلاحيات. إذا أراد الترشح فلابد من توفيره لملف صحي.. وبالنسبة لهذا الملف فإنه لا بد أن يكون هناك تزوير فاضح حتى يستطيع تمريره.. لا بد أن يكون هناك تواطؤ بين الأطباء والمجلس الدستوري وغيرهم.
هناك اتجاه عام للمعطيات في الآونة الأخيرة يتحدث عن كون تعديل الدستور سوف يتم بعد الرئاسيات وأن الرئيس بوتفليقة لن يترشح لعهدة رابعة.. ما هو رأيكم بهذا الخصوص؟ وهل تعتقدون أن هذا صحيح مما سيجعلكم ربما تعيدون النظر بخصوص مسألة الانتخابات المغلقة؟
دعني أولا أكمل بعض الأمور المتعلقة بالسؤال السابق حتى يمكنني الجواب بخصوص السؤال الذي يليه.. في ظل هذا الضعف الذي يوجد عليه النظام، فإني أعتقد بوجود فرصة مهمة جدا كي تظهر المعارضة التي توجد اليوم في موقع قوي جدا من الناحية المعنوية لأنها ليست لها علاقة بقضايا الفساد وذلك فضلا عن مطالبها المشروعة، وبالنسبة لهذه المعارضة، فإن ما بقي من المعادلة لم يبق سوى أن يتدخل الشعب، وهذا الأخير إذا تدخل بقوة، فلن يبقى هناك حظ للتزوير في الانتخابات، وهذا ما أدافع عنه وحتى أدافع عن هذه الفكرة كان لا بد أن أكون مترشحا - وحتى أحمل هذا الخطاب، إذا ظهر، من هنا إلى إيداع ملفات الانتخابات، أن هذا التحليل صحيح من أن السلطة في موقع ضعف وأن التناقضات فيما بينهم كبيرة وأن الشعب له إرادة من أجل التدخل في العملية، فإننا نفتح مجالا واسعا حتى تكون هذه الانتخابات مغايرة للانتخابات السابقة.. الآن لماذا يتكلمون عن تعديل الدستور بعد الانتخابات؟ الجواب هو أنهم يحاولون التقليل من الانتكاسة داخل النظام حول هذه القضية المرتبطة بقضية الترشح لعهدة رابعة وأيضا تعديل الدستور على اعتبار أن هذه المسألة الأخيرة كانت محطة مهمة من أجل الاتجاه نحو العهدة الرابعة.. لقد حاولت السلطة تقليص الهزيمة لأن هذه هزيمة من ناحية عدم القدرة على تعديل الدستور، وبهذه الطريقة يقولون حتى ولو لم نستطع تغييره الآن فسوف نعمل على ذلك بعد الانتخابات، والحقيقة هي أن عمار سعداني فهم العملية من ناحية أنه إذا تركوا مشروع الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، فإنها ستهرب من أيديهم، وبالتالي لن يستطيعوا التحكم في الانتخابات تماما.. إذن لقد حاولوا حجب هزيمة وفشل السلطة وهذا ما يجعلهم يتكلمون عما بعد الرئاسيات، أما بخصوص سؤالكم عن العهدة الرابعة فإني أظن أنها تبخرت وأصبحت في خبر كان..
إذن أنتم تعتقدون أن الرئيس بوتفليقة لن يترشح؟
إلا إذا كان هناك انقلاب أبيض على الدولة بمعنى وأنه، من خلال القوة، سوف يعمل على تحضير ملفه الصحي من خلال التزوير وكذا التحكم في كل المؤسسات وعلى نحو نصبح معه في مسار قانوني تماما.
لكن بغض النظر عن ترشح بوتفليقة من عدمه.. هل تعتقدون أن النظام سوف يستقر في نهاية المطاف على مترشح؟
الشك يوجد هنا على اعتبار أنه لو كان هؤلاء أصحاب النظام الحالي عندهم بديلا بخصوص الرئيس الحالي لكانوا حضروه من قبل.. المشكل هو أنه ولمدة خمسة عشر عاما فإن الرئيس صحر -كل الحقل السياسي وكل من كان حوله على غرار أويحيى وبلخادم وغيرهم.. يستعملهم وهم دخلوا معه في العملية، لكن اليوم أبعدهم لأنه ليس له ثقة فيهم، وأظن أن العملية، منذ سنوات، كانت تجري في صالح شقيق الرئيس، حيث كان الرئيس يصنع الفراغ من أجل إظهار شقيقه فقط ضمن هذه الكتلة، لكن العملية سقطت مع أحداث الربيع العربي حيث لم يستطع فرضه على النظام، وأصبح هو نفسه أمام المأزق الذي كان قد حضره للآخرين وأصبح هو من دون بديل حقيقي.. لقد حاولوا مع الوزير الأول عبد المالك سلال لكني أعتقد أن سلال لم يستجب شعبيا لهذه الخطة أو هذا الطموح، وأصبحوا اليوم من دون شخص يمكن له تحقيق الإجماع في صفوفهم.. هذا ما جعلهم في حالة ضعف كبير.
إذا ربما كانت هذه الانتخابات الرئاسية المرتقبة هي أول انتخابات رئاسية، في تاريخ الجزائر، في صالح المعارضة؟
نعم في صالح المعارضة لأنه يوجد في المعارضة كذلك رجال كان لديهم تعامل مع قلب النظام، كما أن هناك معارضة خارج النظام تماما والتي نحاول أن نمثلها ونظن، اليوم، أن موازين القوى تغيرت في صالح المعارضة التي تجمع كل الأطراف ضد النظام البوتفليقي.
لكن هل يتعلق الأمر بالمعارضة التي لا تتضمن الأحزاب القريبة من السلطة.. المعارضة الحقيقية؟
نعم، وهذا في صالح انتخابات تكون مفتوحة حتى لو لم تكن مفتوحة مائة بالمائة، وسوف تغير المظهر السياسي والطبقة السياسية في الجزائر.
تكلمتم أيضا عن كون الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تفرز هذه المرة دورا ثانيا، هل يفهم من ذلك اعتقادكم أنه لا توجد في الجزائر شخصية يمكن تحقيق إجماع الجزائريين من حولها بسهولة وخلال الدور الأول من الانتخابات مثلا؟
نعم.. انطلاقا من فكرة أنه ليس هناك اليوم شخصية سياسية جزائرية تستطيع أن تجمع أكثر من خمسين بالمائة من الأصوات.. هذا مستحيل، وإذا كانت هناك انتخابات نزيهة فسوف نتجه حتما نحو دور ثان على اعتبار أن حسم الأمور في الدور الأول هو مسألة تنطوي على التزوير وهذا ما سوف يقلص من مصداقية الانتخابات. إذا كانت الانتخابات نزيهة حقيقة فسوف نتجه نحو دور ثان أين ستكون هناك إعادة تركيبة وأين الرجل الأول في المعارضة يشكل نقطة التفاف لكل الشخصيات وأحزاب المعارضة، إذا كان في المقابل رجل السلطة فسوف يصبح ربما رجل إجماع من على مستوى فرقاء أو أصدقاء هذه السلطة أي أصحاب وأطراف الموالاة للسلطة.
ما دامت ليست هناك شخصية قادرة على جمع أكثر من خمسين بالمائة من الأصوات خلال الدور الأول، ألا يفرض ذلك مسألة المرشح التوافقي بإلحاح، وهي الفكرة التي ما فتئت تتكرر لدى العديد من فعاليات الطبقة السياسية والأحزاب المعارضة على وجه الخصوص؟
هنا يوجد الخطأ لأن فكرة مرشح إجماع على مستوى المعارضة أو ما يعرف بالمرشح التوافقي لديها.. هذه الفكرة تنطلق من تحليل خاطئ وذلك من باب أن رجلا واحدا فقط باستطاعته جلب أكثر من خمسين بالمائة من الأصوات وهذا أمر نراه مستحيلا.. ثانيا فإن المعارضة اليوم متعددة من ناحية تياراتها الفكرية ولا يمكن مثلا جمع كل المعارضة حول مرشح إسلاماوي كما لا يمكن جمع كل المعارضة، ومنهم الإسلامويين، حول رجل ديمقراطي، إذا اليوم لا بد أن نشرع في تجنيد كافة شرائح الناخبين ثم يصبح الإجماع في الدور الثاني ممكنا، وأيضا فإنه ليس لدينا سلم.. سبر آراء مثلا حتى نعرف من هو المتقدم ومن يستطيع أن يجمع، في الدور الثاني، أكثر من الآخر.. ربما مثلا يكون هناك في الدور الأول مرشح لديه عشرة في المائة من الأصوات والآخر لديه خمسة عشر في المائة، لكن من يملك العشرة في المائة يمكن له أن يقفل أكثر من الأول في الدور الثاني، وذلك على اعتبار أن العملية المرتبطة بالانتخابات هي عملية اجتماعية، هناك من لديه هيئة ناخبة محددة ومن دون أن تتسع، وعلى العكس من ذلك هناك الهيئة الناخبة التي تظهر في الأول متواضعة لكنها تملك إمكانيات للتوسع أكثر.
هل لنا أن نعرف مقترحاتكم لمعالجة مختلف الأوضاع القائمة في الجزائر؟
باعتباري مترشحا للرئاسيات أعتقد أنه عندي اقتراحات وبرنامج قادر على معالجة الوضع الحالي.. أولا إعادة الثقة ما بين الحاكم والمحكوم على اعتبار أنه لا يمكن القيام بأي شيئ من دون هذه الثقة، ولا بد أن يكون مثلا، مباشرة بعد الرئاسيات، إعادة انتخاب المجلس التشريعي ثم فتح حوار ونقاش سليم وحقيقي مع المعارضة حول الدستور على اعتبار أن الدستور الذي سيأتي ينبغي أن يكون توافقيا مع كل التيارات ولا يأتي لشخص يفرضه على أمة بأكملها ومن ثم إعادة بناء المؤسسات على أساس قانوني والاتجاه إلى بناء دولة القانون مع استقلالية العدالة ومع احترام القوانين في كل المستويات وما إلى ذلك. هذا المسلك هو من أجل بداية إرساء قاعدة للاتصال مع المواطنين وإعادة الثقة معهم، ومن ثم أيضا ندخل في مشاريع أخرى منها إدماج الهوية في الجزائر وحيث لا بد اليوم.. الجزائريون مهما كانت خصوصيتهم عليهم أن يحسوا أنفسهم طرفا في هذا البلد وليسوا مقصين، ومشكلة الإقصاء هذه كبيرة جدا في بلادنا، كما لا بد أيضا من الأخذ بعين الاعتبار البعد الأمني لفائدة المواطن، حيث هناك أمن الدولة ولكن هناك أيضا أمن المواطن وما دام هذا الأخير يحس أنه ليس في أمن خلال حياته اليومية، فهذا الأمر خطر جدا.. هذا من جانب دور الدولة وفي جانب آخر، هناك كل ما يهم بناء الفرد الجزائري، في المدرسة، في الجامعة، في التكوين وغيرها، هنا أيضا الاقتراحات متعددة وكذلك كل الميدان الاقتصادي.. في الصناعة وفي تسيير الشؤون المالية للبلاد والفلاحة وعدد كبير آخر من الميادين، وهذه الأمور كلها سوف نطرحها بالتفصيل أمام الصحافة يوم السبت 11 جانفي الجاري إن شاء الله.
وجهتم أكثر من مرة انتقادات شديدة لما تسمونه فريق الرئيس، لماذا كل هذه الانتقادات لهؤلاء ومن تقصدون على وجه التحديد؟
أنا تكلمت عن الرئيس وعن المحيط الذي يكونه هو نفسه، هو من أتى بهم هو من يتحمل المسؤولية وذلك لانعدام أية تنمية حقيقية في هذه الفترة ولا بناء مؤسسات ولا استثمار في الإنسان الجزائري، وعلى العكس هناك فساد وكسر لسلم القيم داخل المجتمع وكذا انهيار لمؤسسات الدولة، حيث دخلنا في مرحلة خطيرة جدا وهذا بسبب العبث بالسلطة ولا بد من توجيه الانتقادات للمسؤولين الموجودين في الصف الأول من المسؤولية، وأنا رأيت أن رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول.
كان لديكم رأي متميز بخصوص الأموال الجزائرية المودعة في الخارج حيث تقولون إنها في خطر، كم يقدر أولا احتياطي الصرف في الجزائر وهل الأمور خطيرة فعلا مثلما ذكرتم وإلى هذه الدرجة؟
يتحدثون عن 191 مليار دولار في هذا الإطار، وهو نفس الحجم من الأموال الذي كان موجودا في نهاية 2012، حيث لم يعرف أية زيادة تذكر منذ هذه الفترة، والظاهر أن الأوضاع الاقتصادية لم تعد تفرز احتياطات إضافية في الصرف، أما بخصوص سؤالكم، فإن أي جزائري لديه القليل من الثقافة الاقتصادية يرى أن أسعار السلع والخدمات في الأسواق الدولية ترتفع، وما دام هناك ارتفاع في هذه الأسعار فهذا يعني أن احتياطي الصرف لدى الجزائر يعرف ضياعا في قيمته الحقيقية، ثانيا نحن نعرف كلنا أن الأزمة المالية العالمية هي خطيرة جدا وأن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في حالة يرثى لها من الناحية المالية وأن لديها مديونية ضخمة جدا حيث قد تصبح، في أي وقت، غير قادرة على إعادة الأموال المودعة لديها أي عاجزة عن التسديد..
هذا الديكور ينطبق أيضا على أموال الجزائر؟
أموال الجزائر موجودة في صدارة القائمة وذلك لكون الصين مثلا التي لديها أكبر احتياطي مالي في الولايات المتحدة ولكن عندها مقابل ولديها كيفية الضغط على الولايات المتحدة من أجل استرجاع نسبة كبيرة من أموالها على الأقل، أما الجزائر فليست لديها أية إمكانية ضغط وأنا أقدر أنه، في سنتي 2014 و2015، يمكن أن تضيع ثلاثون بالمائة من الأموال الجزائرية وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
هل تقصدون تضييع الأموال أو تضييع القيمة الفعلية لهذه الأموال؟
لذلك قلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالطريقة غير المباشرة يفترض معها تقلص قيمة هذه الأموال، أما الطريقة المباشرة فتكون من خلال عجز مباشر للولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد ديونها، وهذا عشناه خلال شهر سبتمبر الماضي حيث كنا على حافة تلك الأزمة عندما ظهرت عدم القدرة على التصويت على الميزانية الحكومية في هذا البلد، ورغم أنه تم حل هذا المشكل فيما بعد، لكنه سيكون موجودا كل ستة أشهر وكل سنة حيث سوف يتجدد.
كم هو تقريبا حجم الأموال الجزائرية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
حسب معطيات البنك المركزي الجزائري، فإن حوالي 45 بالمائة من أموال الجزائر هي في شكل سندات خزينة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن توجد نسبة أخرى في البنوك الأمريكية ونحن لا نعرف حجمها لأنه لا يوجد شفافية.
إذن أنتم تتحدثون عن نصف أموال احتياطي الجزائر وهذا مبلغ ضخم يصل إلى حوالي مائة مليار دولار؟
نعم هو كذلك.. والمشكل يكمن هنا.