الثلاثية تشرع في أشغالها على احتمال رفع في الأجور ب 3 أو 6 آلاف دينار :''الباترونا'' غاضبة•• الحكومة تشتكي والمركزية النقابية من أجل زيادة تحفظ ماء الوجه

ستعلن الثلاثية، اليوم رسميا، عن حجم الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، بعد أن راجت بالأمس داخل الاجتماع بإقامة جنان الميثاق، أنباء شبه مؤكدة عن مقترحين، الأول بزيادة 3 آلاف دينار والثانية ب 6 آلاف دينار، لكن قبل ذلك عرف خطاب الباترونا تصعيدا قويا في اللهجة تجاه الحكومة، أعطى انطباعا بأن مشاركتهم لا تتعدى عدم الرغبة في إفساد عرس الجزائريين بالتأهل للمونديال وآمال ملايين العمال في الزيادة·
لقد ظهر التباين في الاهتمامات، بين أطراف الثلاثية جليا جدا، أمس، بجنان الميثاق، وأظهرت الطبعة الثالثة عشر لهذا الاجتماع بأن الهوة لا تزال شاسعة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بينهم·
دخل رؤساء منظمات أرباب العمل بخطاب موحد بدا فيه أن هؤلاء تقاسموا جميعا الأدوار بخصوص تناول الزوايا في مداخلاتهم، وكان القاسم المشترك بين الجميع هو التصعيد في اللهجة تجاه الحكومة من خلال انتقادها في عدم اشراك ''الباترونا'' في كثير من القرارات الهامة، وأن المناخ الاقتصادي الذي تعيش فيه لا يزال يراوح مكانه ولم يتطور· أما الحكومة التي افتتح باسمها الوزير الأول، أحمد أويحيى، أشغال الثلاثية، فقد آثرت أن تبرز الظروف التي تنعقد فيها هذه الطبعة من الاجتماع الثلاثي، والظروف أيضا التي رافقت تنفيذ تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي، حيث جاء في تقييم الوزير الأول ''أن الجزائر فشلت في تطبيق قواعد اقتصاد السوق والتعهدات بفتح السوق المحلية في غياب مناعة جماعية وطنية، مما يهدد على المدى المتوسط الاستقرار المالي للبلاد''· وقامت الحكومة بتقديم الآثار التي خلفتها الأزمة العالمية على الصحة المالية للجزائر، وهو ما فهم على أنها رسالة واضحة تبرر بها حجم الزيادة المرتقبة في الأجر الأدنى المضمون· أما المركزية النقابية فقد آثر أمينها العام أن يبدأ مداخلته بتأهل الخضر إلى المونديال والثناء على الرئيس في وقوفه بجانبهم شخصيا، ليصل في المقام الثاني إلى أهم نقطة في مداخلته، وهي أن سياسة الحوار الاجتماعي، أساس كل السياسات، وأن ثلاثية الأمس جاءت نتيجة لهذا المبدأ·
''الباترونا''··· غاضبة وناقمة لكنها حاضرة!
لقد اعتبر رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، أن هذه الثلاثية تنعقد في مناخ اقتصادي لا يساعد على التنمية المستدامة، ويتطلب إعادة نظر حقيقية في التوجه الاقتصادي للدولة بما يتلاءم مع التوجه العالمي الجديد، من خلال وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صلب الاهتمامات الاقتصادية التي تبنى عليها المقاربات الإقتصادية الجديدة·
وقال بوعلام مراكشي، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، إنه ''يتعين علينا دون رجعة، وهذه المرة كوننا في ظل أزمة وجود أو عدم وجود لتغيير المناخ الذي تنشط فيه المؤسسات للحفاظ على مستقبل الاقتصاد الجزائري''· أما نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، فقد أطنب في إعطاء الأمثلة في خروج الأسواق عن السيطرة، وعدم وجود أي ميكانيزمات للتحكم في التسيير مما يعرض المؤسسات إلى الحل والإفلاس، معطيا مثالا حيا بأزمة الإسمنت التي أدخلت كل من قطاعي البناء والأشغال العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أزمة حادة·
الحكومة··· ''اقتصاد الجزائر في وضع حرج، لكن سنرفع الأجر!''
حضر عن الحكومة علاوة عن الوزير الأول، أحمد أويحيى، عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار، إلى جانب وزيري المالية والعمل كريم جودي والطيب لوح، وكذا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة·
وركز الوزير الأول في مداخلته كما سبق على ثلاثة معطيات، قال ''بأن أولها هو أن الجزائر ستستكمل برنامجها الخماسي في ظل إحراز تقدم على جميع الأصعدة، والثاني هو أننا نتأهب في برنامج خماسي ثانٍ للتنمية سيرصد له 150 مليار دولار، وأما المعطى الثالث فهو تقاسم الجزائر مع العالم آثار الأزمة العالمية''· وقد غطى ما جاء في تحليلات الحكومة بخصوص مساهماتها في تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي كل التفاؤل بالمعطيين، الأول والثاني، إذ أكد تضرر الدولة من تراجع سعر البترول، الذي تبعه انخفاض في الصادرات إلى نسبة قاربت النصف، مع تسجيل انخفاض آخر في فائض الميزان التجاري، وتضاعف الواردات مع احتمال تسجيل عجز خلال هذه السنة في ميزان المدفوعات، وكان المعطى الإيجابي الوحيد هي الآثار المترتبة على المالية الخارجية للبلاد، هو تسجيل احتياط الصرف تقدما طفيفا وصل إلى 147 مليار دولار· كما تعددت الآثار المترتبة على المالية العمومية أيضا، حيث تم تسجيل تنامٍ مستمر للنفقات، وانخفاض في ايرادات الجباية العادية مقارنة بمستويات الاستثمار التي شرع فيها، رغم أن الأرقام تشير إلى ارتفاع طفيف ما بين 2005 و 2009 يقدر ب 437 مليار دينار·
وقال أويحيى عقب كلمته، بأن الاجتماع سيخرج بما من شأنه الرفع من القدرة الشرائية للجزائريين·