قرّر كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" والنقابة الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، العودة إلى الإضراب، بداية من الأسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري، حيث قرّر الكناباست تنظيم جمعيات عامة لتحديد كيفية الإضراب وتاريخه بالضبط. وسجلت النقابات استخفاف الوزارة بمطالب الأساتذة وتنكرها لتعهداتها السابقة، وهو ما دفعها إلى رفع التجميد عن إضراب أكتوبر المنصرم. أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، خلال دورة مجلسه الطارئة أول أمس، بحضور ممثلي 45 ولاية، أن وزارة التربية استخفت بمطالب الأساتذة، بل وبالنقابة وذلك بالتنصل والتنكر لتعهداتها المدونة في محاضر الاجتماعات، آخرها محضر 21 / 10 /2013 وهو ما يخدش الثقة في مسؤوليها حسب البيان الختامي للمجلس. وأشار الكناباست أن أقل ما يمكن القيام به في مواجهة هكذا ممارسات "لا مسؤولة" هو رفع التجميد عن الإضراب، وقرّر المجلس العودة إلى القاعدة العمالية من أجل تحديد تاريخ الإضراب ومدته وكيفيته، والذي سيكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، حيث طالب المجلس من الأساتذة عقد مجالس ولائية يوم السبت 18 جانفي وعقد جمعيات عامة متزامنة يوم الاثنين 20 جانفي ومجالس ولائية يوم الثلاثاء 21 جانفي، تحضيرا لدورة المجلس الوطني يوم السبت 25 جانفي المقبل التي سيعلن فيها بالضبط تاريخ الإضراب ومدته. من جهتها، قرّرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" الدخول في إضراب في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وكلف مجلسها الوطني خلال انعقاد دورته الطارئة أول أمس المكتب الوطني للنقابة تحديد التاريخ بالضبط وكيفية الإضراب ومدته. وأشار المنسق الوطني للسناباست مزيان مريان، أن قرار العودة إلى الإضراب جاء بعد عدم التزام الوصاية بمحاضر الاجتماع الأخيرة. وأكد مزيان أن المكتب الوطني سيحدّد مدة الإضراب الذي يمكن أن يكون متجددا وقابلا للتصعيد. وأكدت النقابات أن العودة إلى الإضراب خيار وحيد لافتكاك مطالب العمال على غرار المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية "أستاذ منسق" إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وإدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، وتطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية "وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة" لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة، وتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، إضافة الى الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، وإعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي، وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة.
