سلطة الضبط تسعى إلى إرساء الشفافية والرقابة على العمليات الإلكترونية البنكية

أكد، أمس، مصدر مسؤول في سلطة الضبط على هامش أشغال مؤتمر نظم حول موضوع ''التصديق الإلكتروني''، أن المؤسسات المصرفية، إلى جانب بريد الجزائر وكل المؤسسات التي تعمل وفق النظام الإلكتروني، مجبرة على تحضير دفتر شروطها لوضعه في أقرب الآجال لدى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للحصول على الشهادات الإلكترونية التي هي كذلك في طور التكيف مع قانون المرسوم التنفيذي 07 - 162 المؤرخ في 30 ماي 2007 الذي نظم نشاط التصديق الإلكتروني بإدراجه ضمن نظام الترخيص حسب المادة 39 من القانون 03 - 2000 المؤرخة في 05 أوت 2000 والمحددة للقواعد العامة المرتبطة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث تنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي 07- 162 على أنه ''يخضع لترخيص تمنحه سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنشاء واستغلال خدمات التصديق الإلكتروني، وهي النقطة التي أثارها هذا المؤتمر الذي عالج عدة محاور، منها التقنية، الأمنية والقانونية للتصديق الإلكتروني·
وقال كريم جودي إن خصوصية النظام المالي وحساسيته أفرزت وضع هذا القانون تحت وصاية سلطة الضبط، مؤكدا أن العمل وفقا للنظام الإلكتروني بوشر لدى المؤسسات البنكية قبل 3 سنوات، مؤكدا في السياق ذاته أن التصديق البنكي سيمكن الالتزام بالشفافية ويمنح رقابة أكثر في العمليات البنكية· من جهة أخرى سيكون لهذا الجهاز دور في القرار الأخير المتخذ من طرف الحكومة المتعلق برقمنة جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الإلكترونية، إضافة إلى الإصدار المباشر لوثائق الحالة المدنية وشهادات السوابق العدلية من خلال رصده لصحة المعلومات الواردة في الشهادة الإلكترونية التي تصدرها، إضافة إلى صلاحية المستند مقابل آخر· وقد نشط هذا المؤتمر من طرف خبراء وطنيين وأجانب، وشكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء من أجل الإلمام بماهية التصديق الإلكتروني والتطورات التكنولوجية المتعلقة به، وكذا استخدامه في مختلف التطبيقات كالحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التمويل الإلكتروني والأعمال المصرفية الالكترونية··· الخ· للإشارة، فإن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالشراكة مع الإتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى المكتب الإقليمي للدول العربية، تنظم مؤتمرا حول التصديق الإلكتروني الذي تشرف عليه سلطة التصديق على مدار يومي الثامن والتاسع ديسمبر 2009 بفندق الهيلتون، الجزائر العاصمة· وأكد مصدر مسؤول آخر من سلطة الضبط حول موضوع الشرائح لكل من متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، أنه تم حتى الآن تعريف أزيد من 60 بالمائة من الشرائح الموجودة في السوق الجزائرية، مؤكدا أن المهلة الممددة مسبقا ستنتهي مع نهاية السنة الجارية·