المستفيدون يطالبون بالتدخل العاجل للوالي :تعطل مشروع 170 مسكن تساهمي بالشبلي منذ أزيد من 6 سنوات

عبّر سكان بلدية الشبلي بولاية البليدة، والمستفيدون من حصة 170 مسكن الذي يندرج في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، من بطء سير الأشغال والتعطل الحاصل في هذا المشروع، حيث ينتظر هؤلاء الحؤول على سكناتهم منذ أكثر من ست سنوات·
الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المشروع المذكور تعود إلى نهاية سنة 2003 باستيفاء جميع الإجراءات الإدارية من رخص بناء خاصة بضبط قائمة المستفيدين، فيما جاء في البطاقة الفنية للمشروع، أن هذا الأخير سيتم إنجازه في ظرف 18 شهرا أي أن التسليم لم يكن ليتجاوز شهر جوان من سنة .2005
بعض السكان الذين تحدثوا ل''الجزائر نيوز قالوا إنهم دفعوا الأقساط المالية المترتبة عليهم كما يقتضيه القانون، إلا أنهم تفاجأوا في وقت لاحق بالتوقف النهائي للأشغال لفترة زمنية تجاوزت السنتين دون أن تكلف أي جهة عناء توضيح أسباب هذا التماطل قبل أن يتلقوا مفاجأة أخرى تمثلت في انسحاب المقاولات المنجزة من ورشات البناء بعد أن أخلت بشروط العقد، وذلك بالنظر إلى التأخر المسجل في مواعيد التسليم لتنتقل عهدة تسليم المشروع إلى مقاول آخر دون جديد يذكر·
معاناة المستفيدين من حصة 170 مسكن تساهمي اجتماعي ببلدية الشبلي لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى مطالبتهم بزيادة مساهمتهم المالية إلى حوالي 10 بالمائة، وهو ما زاد من استياء هؤلاء الذين أكدوا أنهم غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء التي أرجعتها الجهات المسؤولة إلى الزيادة في مشاركتهم المالية مقابل الاستفادة من المشروع، حيث أضاف هؤلاء أن المشروع يعود إلى سنة 2003 ونحن غير مسؤولين عن أي زيادة، خاصة وأن التماطل في الإنجاز، والذي توافق مع زيادة أسعار البناء الذي عاشته السوق الوطنية، يقع على عاتق الذين اختاروا مقاولات غير مؤهلة لإنجاز مشاريع من هذا النوع· المواطنون، وفي معرض حديثهم لنا، أكدوا أن سياسة التلاعب والتماطل هذه تعدت كل الحدود، مشيرين إلى زيارة والي ولاية البليدة إلى موقع المشروع سنة 2007، حيث تعمد البعض إلى وضع وتركيب نوافذ في الواجهات الأمامية للسكنات مع طلائها بصفة توحي بقرب انتهاء الأشغال والتسليم، من أجل تغليط المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية عن حقيقة ما يجري في هذا الموقع· السكان، وفي ختام حديثهم وجهوا نداءهم إلى كافة الجهات الوصية من أجل وضع حد لمعاناتهم التي تستمر منذ أزيد من 6 سنوات، مطالبين في نفس السياق بتدخل الوالي من أجل التحقيق في أمر الزيادة المالية التي باتوا مطالبين بدفعها والتي لم ينص عليها عقد حصولهم على تلك السكنات·