ما هي قراءتكم للتشكيلة التي حملتها الحكومة الجديدة للوزير الأول عبد المالك سلال؟ كان من المنتظر حسب تطورات الساحة السياسية أن تكون الحكومة الجديدة مشكلة من مختلف الأحزاب، لكن رفض أحزاب المعارضة وفي مقدمتها جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الجهاز التنفيذي، فرض على الوزير الأول عبد المالك سلال خيار التوجه نحو العناصر التكنوقراطية في تشكيل فريقه الحكومي، وهذا ما أثبت أن الخيار التكنوقراطي مفروض على حكومة سلال. من جانب آخر، لاحظنا التخلي عن الوجوه القديمة التي عمّرت طويلا وإعطاء الفرصة لكفاءات جديدة شابة ومطلعة على شؤون الوزارات المطروحة عليها، بالإضافة إلى تعزيز الحضور النسوي من خلال خمس حقائب وزارية لوجوه جديدة بدعوى الاستمرار في تعزيز مكانة المرأة على الساحة السياسية. إن الاعتماد على العنصر التكنوقراطي من بين 14 وزيرا جديدا يدل كذلك أن المشاكل الصعبة والمعقدة التي تقف أمام مختلف القطاعات لا ينتظر حلها بالخطاب السياسي ولكن بالخبرة والقدر الكافي من الكفاءة المهنية، لأن كل القطاعات تشهد سيلا جارفا من المطالب. وكذلك ما يميز الوزير التكنوقراطي الاطلاع على أدق تفاصيل القطاع الذي يشغله وكذلك القدرة على إدارة أي حوار مع الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي فإن الاعتماد على العنصر التكنوقراطي أملته ظروف ذكرناها آنفا، ولا يمكن التقليل من شأن هذه العناصر التكنوقراطية التي تنتظرها تحديات جد صعبة في الأيام اللاحقة. حقيقة هذه الحكومة تنتظرها مواعيد جد مهمة سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي كتعديل الدستور، بالإضافة إلى المواعيد الاجتماعية المختلفة مثلما هو الشأن مع قطاع التربية التي تنتظره موعد الامتحانات الرسمية كالبكالوريا والتعليم المتوسط، ولذلك سيكون ملزما على التشكيلة الجديدة إنجاح هذه المواعيد. في حين أن هناك بعض القطاعات التي شهد على رأسها وزراء لفترة طويلة تحتاج مع الوجوه الجديدة نوعا من إعادة النظر في الكثير من الأمور والملفات العالقة خاصة ونحن نعلم أن هنالك مخلفات عالقة في مختلف القطاعات لا يمكن القضاء عليها بين عشية وضحاها، وتبقى أمامها مرحلة صعبة خاصة مع غليان الجبهة الاجتماعية ولا بد عليها من اتخاذ قرارات دقيقة وحكيمة تعود عليها بمردود سياسي واقتصادي واجتماعي. في المقابل هذه الحكومة التاسعة التي تشهد بداية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة ليست كالحكومات السابقة، حيث أمامها انشغالات مطروحة على الساحتين الوطنية والدولية مثل رفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب الشغل وجلب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد والقضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية من ملفات السكن إلى تحدي احتواء البطالة، بالإضافة إلى ما ينتظره المهنيون من خطوات ملموسة في قطاعي التربية والإعلام، ولا يمكن إغفال التحديات الإقليمية والدولية المتمركزة حولنا والتي تدفعنا إلى السير في حقل واسع من الألغام، والعالم اليوم صار يشهد حروبا اقتصادية جديدة خاصة فيما يخص الحرب على الطاقة وما يحدث في أوكرانيا أحسن مثال على هذا الوضع.
