حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية في احتجاج شهر جوان المقبل

هدد حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بالاعتصام مجددا أمام مقر مديرية الوظيف العمومي ابتداء من شهر جوان المقبل في حال عدم التزام الوزير الأول بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المنعقد يوم 23 مارس 2014 ، ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد السؤال الكتابي الذي وجهه نائب الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، للوزير الأول عبد المالك سلال حول تماطل الإدارة في تسوية وضعية أزيد من 200 ألف حامل لهذه الشهادة.
أكد رئيس جمعية حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية وعضو التنسيق الوطني، خالد قليل، عودة حاملي هذه الشهادة للاحتجاج بداية شهر جوان المقبل، لاسيما وأن المهلة الممنوحة للوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بإعادة النظر في تصنيف حاملي هذه الشهادة، تنقضي نهاية شهر ماي الجاري، وهي المدة الممنوحة لتسوية وضعية ما لا يقل عن 200 الف حامل لهذه الشهادة، حسب ذات المتحدث.
ويأتي تهديد حاملي هذه الشهادة باستئناف الحركة الاحتجاجية بعد السؤال الكتابي الذي وجهه نائب الكتلة البرلمانية لجبه العدالة و التنمية، لخضر بن خلاف، الذي انتقد تماطل الإداراة في تسوية وضعية حاملي هذه الشهادة، وورد في نص السؤال" بالرغم من التعليمات التي أعطيتموها إلى القطاعات الوزارية التي لها علاقة بموضوع حاملي شهادة الدراسات الجامعية، من اجل ايجاد حل لمطالبهم المشروعة التي تسببت فيها أخطاء سابقة قد ارتكبت في حقهم وحرمتهم من المعادلة الادارية و الاكاديمية بالنسبة لشهاداتهم الجامعية."، ويكمن الاشكال المطروح بالنسبة لهذه الفئة في التصنيف الذي وصف ب« المجحف" بحيث يتم تصنيفهم في المجموعة "ب" سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد التي لا يشترط فيها الحصول على شهادة البكالوريا بدلا من تصنيفهم في المجموعة "أ" التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، وبالرغم من الاتصالات التي جمعت ممثلي هذه الفئة بالجهات المعنية بهذه القضية إلا أن ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المنعقد يوم 23 مارس 2014 لم تجسد ميدانيا لاسيما وأن إعادة التصنيف يترتب عنه المساس بالهيكلة الحالية لشبكة مستويات التأهيل التي كرسها المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304.
وأمام هذا الوضع ،أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، خالد قليل، أن الوزير المكلف باصلاح الخدمة العمومية، وعد أنذاك بتعديل المرسوم الرئاسي السالف الذكر قصد التكفل بانشغالات حاملي هذه الشهادة وتكريس المعادلة الادارية واعادة تصنيف الشهادة في الصنف 11 إلا أن ذلك لم يتجسد ميدانيا.