حاملو الشهادات التطبيقية الجامعية يهدّدون بالخروج إلى للشارع

هدد حاملو شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، بالعودة إلى الاحتجاج، والنزول للشارع، أمام استمرار تجاهل مطالبهم، لاسيما بعد تأخر الوزير الأول في الرد على مطالبهم، ممهلين إياه إلى غاية 15 جويلة المقبل، بالموازاة مع ذلك، أبدى لخضر بن خلاف أمله في أن يفي الوزير الأول عبد المالك سلال بوعده فيما يخص تسوية وضعية هؤلاء
وقال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف إنه في انتظار رد سلال فيما يخص تسوية وضعية حاملي الدراسات التطبيقية علما -حسبه- أن الآجال القانونية للرد على السؤال الكتابي ستنتهي بتاريخ 15 جويلة الجاري، مبديا في اتصال ب"البلاد" أمله في أن يفي الوزير الأول بوعده لإنهاء معاناة هؤلاء وكان سلال قد وعد بإيجاد حل نهائي ل 217 ألف شخص من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وهذا قبل نهاية شهر جوان المقبل، من خلال مراجعة المرسوم الرئاسي 304.07 الخاص بإعادة التصنيف في الوظيف العمومي ضمن الصنف "ا" الذي يضم الحاصلين على شهادات التعليم العالي، وكذا معادلة شهاداتهم مع ليسانس أل أم دي.
وسبق لرئيس الكتلة البرلمانية لخضر بن خلاف أن وجّه لعبد المالك سلال سؤالا كتابيا بخصوص قضيتهم، وأضاف بأنهم قرروا على إثر هذا الوعد تجميد الوقفة الاحتجاجية التي عزموا الدخول فيها مطلع شهر جوان تزامنا مع عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، ليشدد على أنهم ينتظرون تفعيل هذه الوعود بقرار حكومي رسمي تنفيذي.
وفي هذا السياق، أكد خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني أنهم استبشروا خيرا من قرار الوزير الأول، والذي جاء عقب لقائه بنواب جبهة العدالة والتنمية، إلا أن تأخره في الرد خيّب أملهم كثيرا.
وقال قليل "سنمهل الحكومة إلى غاية منتصف جويلة المقبل لتطبيق المحضر الذي تم الاتفاق عليه يوم 23 مارس مع وزير الخدمة العمومية محمد الغازي"، وأضاف "في حالة عدم التطبيق سنصعد من لهجة الاحتجاج، خاصة أنه سبق أن تلقينا وعودا من الوزير الأول لكنها لم تطبق على أرض الواقع وهدد حاملو الشهادات التطبيقية على لسان المتحدث بالخروج إلى الشارع، والاعتصام المفتوح أمام مديرية الوظيف العمومي بعد تاريخ 15 جويلة المقبل في حال استمرار التلاعب بمصيرهم، مطالبين بحل المشكل في الآجال المحددة.