قال إن محاكمة عبد المومن خليفة ستكون علنية.. الطيب لوح: لا يوجد أي خلاف مع القضاء الفرنسي بشأن قضية تيبحيرين

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن القاضيين الجزائري والفرنسي المكلفين بقضية رهبان تيبحيرين يتعاونان فيما بينهما للوصول للحقيقة، مؤكدا في سياق آخر أن محاكمة عبد المومن خليفة ستكون علنية.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على هامش عرض مشروع مخطط عمل الحكومة، في المجلس الشعبي الوطني، أن" قضية رهبان تيبحيرين هي محل تحقيق في الجزائر ومكلف بها قاضي تحقيق بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وفي نفس الوقت هي محل تحقيق من قبل القضاء الفرنسي ومكلف بها قاضي فرنسي". وأضاف وزير العدل أن "هناك اتفاقية تربط البلدين في مجال القضاء، ويتعاونان في هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى المشتركة"، إنابة القضائية صدرت من القضاء الفرنسي، وأخرى صدرت من القضاء الجزائري للتنفيذ من القاضي الفرنسي، فالقاضيان المكلفان بالقضية يتعاونان فيما بينهما للوصول للحقيقة، وبالتالي فهذا الملف محل تحقيق، ولا يوجد أي خلاف بين السلطات القضائية للبلدين"، في إشارة لما تناولته وكالة الأنباء الفرنسية عن عدم منح السلطات الجزائرية موافقتها لدخول القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب، مارك تريفيديتش، بمعية وفد من المختصين لتشريح جماجم رهبان تيبحيرين.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن "محاكمة عبد المومن خليفة ستكون علنية، حسب ما هو منصوص عليه في القانون، وكل القضايا التي هي مطروحة على القضاء تعالج وفقا لقانون الإجراءات الجزائية"، وقد تم تسليم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية في 24 ديسمبر 2014 من طرف السلطات البريطانية، وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين. ومن جانب آخر، ركز الوزير على ثلاثة محاور للنهوض بقطاع العدالة، حيث أدرج المحور الأول في إعادة تكييف المنظومة التشريعية، أما المحور الثاني هو تكوين الموارد البشرية بالنسبة للقضاة، وموظفي العدالة وأمناء الضبط، وهذا بإعادة النظر في المنظومة التكوينية، والمحور الثالث هو عصرنة العدالة، حيث صرح "انتهينا من مشروع قانون تمهيدي أرسلناه للأمانة العامة للحكومة متعلق بعصرنة العدالة، يتضمن إجراءات جديدة مبنية على أسس سليمة".