محكمة مصرية تقضي بإعدام 183 شخص بينهم مرشد الإخوان المسلمين

قضت محكمة مصرية رسميا بإعدام 183 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم بالهجوم على قسم شرطة في محافظة المنيا الجنوبية منتصف شهر أوت الماضي. ومن بين المحكوم بإعدامهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة. وقضت محكمة جنايات ألمنيا أيضا ببراءة 496 متهم في القضية ذاتها، وبالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لأربعة آخرين.
وأعلنت الجماعة أنها سوف تطعن على الحكم. وكان القاضي قد أحال في جلسة سابقة المتهمين وعددهم 683 إلى المفتي لأخذ رأيه الاستشاري في إعدامهم. ووجهت منظمات حقوقية مصرية ودولية انتقادات لاذعة لقرار المحكمة في أفريل الماضي بإحالة أوراق المتهمين تمهيدا للحكم بإعدامهم، مشيرين إلى أن إجراءات المحاكمة "لم تستغرق وقتا كافيا". وتتعلق القضية بهجوم على قسم شرطة في محافظة المنيا، جنوبي مصر، في 14 أوت. ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين وتخريب منشآت مملوكة للدولة وسرقة أسلحة وذخيرة وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة. ووقع الحادث بعد فض الحكومة الانتقالية آنذاك بالقوة اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية النهضة، مما أدى إلى مقتل مئات المعتصمين. ويصف دفاع المتهمين المحاكمة الجماعية بأنها "هزلية". وقال محمد طوسون، محامي الإخوان، ل "بي بي سي" إنه سوف يطعن بالنقض على حكم الإعدام. وأضاف أن الحكم "يشوبه عوار كبير نظرا لعدم حضور عدد من المتهمين بالرغم من أنهم محبوسون". وكانت المحكمة نفسها قد قررت الشهر الماضي إحالة 530 شخص من أنصار مرسي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم ثم خففت الحكم على أكثر من 490 منهم. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس، أحكاما بالسجن تتراوح بين عام و7 أعوام على 27 من طلاب الأزهر في قضية أحداث عنف شهدتها جامعة الأزهر. ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على العاملين بالأزهر، وكذلك تخريب المبنى الإداري بالجامعة لإشاعة الفوضى. وصدرت الشهر الماضي أحكام أخرى بسجن 36 طالبا من طلبة جامعة الأزهر لمدة 4 سنوات بسبب اتهامهم بارتكاب أعمال عنف خلال مظاهرات نظموها احتجاجا على الإطاحة بمرسي. وتشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصار مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منذ إطاحة الجيش به في جويلية عقب احتجاجات شعبية مناهضة له. وقضت محكمة جنايات الجيزة الخميس الماضي، بإحالة أوراق 14 من الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) عصام العريان والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدامهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالتسبب في مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين في أحداث العنف وقعت خلال مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين. ودأبت جماعة الإخوان على التأكيد على "سلمية احتجاجاتها وعدم مسؤوليتها عن أي عنف". جدير بالذكر أن رأي المفتي الذي تحال إليه هذه القضايا استشاري يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله.