يبدو أن الانسداد التي يعرفه المجلس الشعبي البلدي بمفتاح بولاية البليدة قد بدأ يأخد أبعادا أخرى، خاصة بعد أن رفضت كتلة المعارضة في المجلس المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2010 في الاجتماع الأخير الذي جمع أعضاء بلدية مفتاح الخميس المنصرم، حيث طالب هؤلاء بضرورة توضيح وضعية المير الذي تم تنصيبه من طرف والي ولاية البليدة كعضو مكلّف بتسيير شؤون البلدية قبل أن يتحوّل بعد15 يوما إلى رئيس بلدية بالنيابة دون محضر تنصيب· وحسب ما علمت ''الجزائر نيوز'' فإن بعض الأعضاء تمسكوا بمطلب توضيح وضعيّة السيد نوري فاروق الذي يحمل إمضاء رئيس البلدية بالنيابة، ومعرفة أسباب بقائه وبالتالي الإطّلاع عن قرب على المشاكل التي يتخبّط فيها المجلس الشعبي البلدي''، مشيرين إلى عدم وجود توازن في الهيئة التنفيذية للبلدية باعتبار المعارضة تمثل الأغلبية ب7 أعضاء مقابل 5، عضو منهم طريح الفراش منذ جويلية المنصرم، ويتعلق الأمر بالعضو المكلف بالمشاريع والذي لم يتمّ تعويضه بنائب مكلف بالبناء والتعمير لحد الساعة· وبالرّغم من عدم وجود توازن بالمكتب التنفيذي لتزكية رئيس البلدية بالنيابة باعتبار القانون ينص على أغلبية النصف زائد واحد لكي يتم النصاب ويتم تزكيّته، تؤكّد كتلة المعارضة على إصرار السّيد نوري فاروق رفقة أعضائه الأربعة المصادقة على الميزانية الأولية لسنة2010، وهو ما لا يتوافق مع القانون·
