قسنطيني يؤكد: تقرير حقوق الإنسان على طاولة بوتفليقة قبل نهاية الشهر الجاري

كشف أمس مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنه سيسلم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهري الجاري، كما جدد دعوته للإرهابيين الذين مازالوا ينشطون إلى التوبة والعودة إلى الحياة العادية.
أوضح قسنطيني في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيطلع على تقرير اللجنة وما توصلت إليه من أجل وضع آلية من شأنها أن تحسن الوضع في الجزائر وتدعم استفادة العائلات التي عانت من ويلات الإرهاب من استرجاع حقوقها المدنية والتعايش في الوسط الاجتماعي، مضيفا أن هذا التقرير تتصدره نتائج المصالحة الوطنية التي تم الاستفتاء عليها في 29 من سبتمبر عام 2005 وكذلك إصلاح العدالة وقانون الأسرة بالإضافة مسألة الحقوق الاجتماعية.
وذكر أن التقرير يحوي أيضا الوضعية الخاصة بالشباب الجزائري، فضلا عن نتائج مخطط إصلاح العدالة الجزائرية ووضعية السجون التي قال عنها إنها تشهد تحسنا ملحوظا، كما أن التقرير يتضمن أيضا وضعية قطاع الصحة في الجزائر وحاجة المواطن الملحة للعلاج بالإضافة إلى تحسن وضع حقوق الإنسان.
كما يتناول التقرير حسب قسنطيني، وضع الأسرة الجزائرية خاصة المرأة في مجتمعها، بالإضافة إلى وضع الأطفال خاصة اليتامى ضحايا الإرهاب، إلى جانب نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك حرية التعبير والصحافة التي ستعرف هامشا كبيرا من الحرية في حدود ما تسمح به الأعراف الأخلاقية والاجتماعية المتعارف عليها في الجزائر.
كما أوضح قسنطيني من جهة أخرى أن عدد الإرهابيين الذين استفادوا من قانون المصالحة الوطنية قدر عددهم ب 7 آلاف تائب، بينما هناك ما بين 300 و400 مسلح ينشطون في عدة مناطق، وفي هذا الصدد جدد قسنطيني دعوته المسلحين لوضع السلاح قائلا إنهم إذا وضعوا السلاح يمكنهم العودة للعيش بطريقة عادية وسيعاد إدماجهم في المجتمع الجزائري.
وشدد في معرض حديثه على تحسن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وخاصة بالنسبة لعائلات المفقودين بسبب المأساة الوطنية، مؤكدا أن اللجنة عالجت مختلف الملفات التي تسلمتها لوضع حد للمشاكل العالقة لهذه الشريحة من المجتمع، وأكد قسنطيني في نهاية حديثه أن الدولة الجزائرية ومن ورائها الحكومة، تعمل على تطبيق المصالحة الوطنية لعودة الاستقرار واستتباب الأمن، بناء على توصيات الرئيس بوتفليقة في محاولة منه لإغلاق عدة ملفات أصبحت تشكل عائقا كبيرا لدى ضحايا الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر منذ أكثر من 14 عاما.