طالبت، (26) منظمة غير حكومية صحراوية، الإتحاد الأوروبي بتعديل سياسته الخاصة بالصيد البحري و دعوة صياديه إلى احترام القانون الدولي، في رسالة وجهت للمحافظ، جو بورغ، عضو المفوضية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري· وتمثل هذه المنظمات، تقريبا، جميع فئات المجتمع المدني الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وفي مخيمات اللاجئين في الجزائر· وتذكر، هذه المنظمات غير الحكومية التي تقدم أربعة مطالب، بأن ''الإتحاد الأوروبي يزاول الصيد، حاليا، بصفة غير مشروعة في عرض سواحل الصحراء الغربية''·وتعتبر في أول الأمر ''أن أي اتفاق صيد بحري في الأراضي المحتلة ينبغي ألا يوقع مع القوة المحتلة، والضرب عرض الحائط بآمال ومصالح شعوب تلك الأقاليم''· كما أشاروا إلى أنه لا ينبغي لأي اتفاق صيد أن يبرم مع الحكومات الأجنبية يشمل المناطق البحرية التي لا يملكون أي سلطة بحرية عليها· وفي حال التوصل إلى إبرام اتفاقيات تعرض فيها الموارد الصيدية لإقليم محتل بصفة غير شرعية أو إقليم غير مستقل إداريا إلى الإستغلال في انتهاك للقانون الدولي، فإنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب مثل هذا الإحتمال، حسبما جاء في المطلب الثالث· وتابعوا قولهم ''أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار دراسة ما إذا كانت النشاطات تحترم رغبات ومصالح سكان الإقليم، كما يجب تقديم استراتيجية واضحة وشفافة من أجل التأكد من أن سكان هذا الإقليم قد تم حقيقة استشارتهم وأن يعطوا موافقتهم على هذا المسار''· وبخصوص النقطة الرابعة والأخيرة يطالبون الإتحاد الأوروبي بإلحاح بأن ''يستثني، بشكل واضح وصريح، مياه الصحراء الغربية من جميع اتفاقيات الشراكة الخاصة بالصيد البحري مع المغرب''· وكان الإتحاد الأوروبي قد انتهى من عملية استقبال التوصيات الخاصة بسياسته الجديدة المتعلقة بالصيد البحري في 31 ديسمبر المنصرم· للتذكير، فإن المشاركين في ملتقى حول اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب قد أوضحوا، شهر نوفمبر الأخير، بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، عدم شرعية هذا الإتفاق في نظر القانون الدولي، داعين الإتحاد إلى اتباع المثال السويدي· وقد صوتت، السويد، ضد هذا الإتفاق بسبب غياب الوضوح بخصوص منطقة تطبيق الإتفاق· وقد أشار مختلف المتدخلين إلى أن هذا الإتفاق يتضمن ''ضررا ثلاثيا'' بالشعب الصحراوي، سواء على مستوى تسوية النزاع أو الإقتصاد أو حقوق الإنسان· كما اعتبروا أن الإتفاق ينتهك الشرعية الدولية ''ويؤخر بذلك مسار السلام''· وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدوا أن هذا الإتفاق يساهم في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، أما بخصوص حقوق الإنسان، فإن الإتحاد الأوروبي يعطي صكا من خلال إبرام هذا الإتفاق مع المغرب ''من أجل قمع الصحراويين بكل حرية''· وأمام هذه الوضعية شكلوا لجنة متابعة للضغط على الأوروبيين من أجل إلغاء أو عدم تجديد الإتفاق أو على الأقل بأن لا يدرجوا الأراضي غير المستقلة للصحراء الغربية ضمن الإتفاق·
