فصلت، محكمة سيدي امحمد، هذا الأسبوع، في قضية المضاربة في خطوط ''جي أس أم'' التي تورط فيها حوالي 26 شخصا، حيث برأت كل من المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر (ش·م) ومستشاره (ب·ر) من تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية·· كما استفاد أغلب المتهمين من البراءة في الوقت الذي تمت فيه تبرئة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس من جنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال خاصة، العقوبات سلطت على المتهمان الرئيسيان وهما (ك،ر) ضابط شرطة المتهم بالمضاربة وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وكذا المتهم الفار (ب،عمر) وتمت معاقبتهما بثلاث سنوات حبسا نافذا مع 50 ألف دينار غرامة رفقة كاتبة المدير العام لاتصالات الجزائر (ع،ح) التي حكم عليها بعام حبسا نافذا بتهمة المشاركة في التبديد، وتراوحت عقوبات بقية المتورطين الأربعة ما بين عامين حبسا نافذا وعاما حبسا موقوف التنفيذ، وجاءت هذه العقوبات بعد التماس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من ضابط الشرطة (ك،ر) ومنتحل صفة البرلماني (ب،ع) الذي غاب عن الجلسة، لتورطهما في جنحة تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمضاربة التي كبدت كل من مؤسسة موبيليس واتصالات الجزائر خسائر مالية ضخمة قدرت بالملايير· فيما طالبت بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مديري المؤسستين· الوقائع جرت من سنة 2002 إلى 2004، والمتهمون متابعون بتهمة الإهمال الواضح المتسبب في تبديد أموال خاصة· وقد تم اكتشاف خيوط القضية بعد الشكوى التي تقدم بها الضحايا البالغ عددهم 13 شخصا إلى مصالح الضبطية القضائية في أكتوبر 2004 بعد تلقيهم فواتير هواتف نقالة بمبالغ خيالية وهم غير مشتركين في شبكة مؤسسة اتصالات الجزائر· كما أنه خلال جلسة المحاكمة تم الكشف عن أن كاتبة المدير العام لموبيليس تكفلت بتمرير 6 طلبات للحصول على خطوط ''جي أس أم''، وهي من كتبت الطلب وأمضت عليه، لكنها أنكرت ذلك رغم مواجهة القاضي لها مع صاحب محل الهاتف العمومي، بالإضافة إلى أن الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر ( ش،م) هو من كان يؤشر بالموافقة على طلبات الخطوط الهاتفية دون التأكد من استيفاء الشروط أو التحقق منها، وكان يتلقى بعض عقود الإلتزامات الخاصة ببعض الإطارات السامية في الدولة عن طريق الفاكس، كما أن طريقة منح خطوط ''جي أس أم'' لبعض الشخصيات كانت بناء على أوامر فوقية وتوصيات· المتهم (ب ،ع) إستفاد من عدة خطوط بصفته شرطيا من جهة أخرى، كشفت الجلسة عن تورط بعض عمال بريد حسين داي وعسكري بعد وضعهم أختاما على عقود الالتزام الخاصة بالخطوط الهاتفية دون استيفاء الشروط ودون تحصيل مستحقاتها ما ألحق ضررا بمؤسسة بريد الجزائر فاق 200 مليون سنتيم·
