محكمة سيدي امحمد تنظر في قضية تسيير اتصالات الجزائر من 2002 إلى 2004

برلماني مزيف تسبب في خسارة المؤسسة بسبعة ملايير

علمت ''الفجر'' من مصادر قضائية أن محكمة الجنح بسيدي امحمد ستنظر قريبا في ملف المضاربة في خطوط الهاتف النقال، المتورط فيها الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر ما بين سنتي 2002 و,2004 وكذا الرئيس العام لمؤسسة ''موبيلس''، و25 متهما، أغلبهم إطارات بالمؤسستين وكذا ضابط شرطة تمت متابعتهم بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور• وأثبتت الخبرة أن المضاربة نجم عنها ضرر مالي كبير للمؤسسة• وحسب ذات المصدر، فقد تم استجواب الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ومستشاره حول نظام التسيير الذي تعتمده المؤسسة، حيث كشف عن تجاوزات وإهمال واضحين، مما أدى بشخص انتحل صفة نائب بالبرلمان إلى التمكن من الحصول على 153 شريحة هاتف نقال، تحصل عليها عن طريق إيداعه لملفات تحمل هويات مزورة، مما كبد المؤسسة خسارة تعدت سبعة ملايير سنتيم• وأضاف مصدرنا أن ذات المدير قام بالتأشير بالموافقة على الملفات المودعة، دون التأكد من احترام الشروط اللازمة، واعترف المتهم خلال التحقيق، بتلقيه وعود التزامات للخطوط الهاتفية لإطارات سامية عن طريق الفاكس، كان يكلف مساعدته، وهي أيضا متهمة في القضية، بإعادة إرسالها عن طريق الفاكس إلى مركز الفوترة الذي يترأسه المتهم ''ب• ر''، حيث يقوم هذا الأخير بعملية تشغيل الخطوط الهاتفية دون التأكد من صحة الملفات• وكان مدير موبيليس ''ع• م''، بدوره، يقوم بالتأشير على الموافقة على الملفات دون احترام الشروط المعمول بها• وأكد أمام قاضي التحقيق أنه كان يوافق على طلبات المتهم ''ب• ع''، منتحل صفة نائب بالبرلمان، المتابع بالتزوير والمضاربة غير الشرعية وانتحال صفة، إضافة إلى قيام مستشار المدير بمنح خطوط هاتفية بملفات مزورة، دون دفع المستحقات المقدرة بحوالي 60 ألف دينار للخط الواحد، حيث تسبب ما قام به المستشار وحده، حسب الخبرة، في ضرر مادي قدره أكثر من 6 ملايير•