تيزي وزو / الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة توفر أزيد من 1500 منصب شغل سنة 2009

أكد مصدر مسؤول بالوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة ''لونجام'' بولاية تيزي وزو، أن وكالته استطاعت أن توفر أزيد من 1500 منصب شغل خلال سنة 2009 لفائدة شباب الولاية، وكشف أن الملفات التي تم استقبالها تم معالجتها على مستوى الفروع الثمانية التي تم تخصيصها لهذا الغرض، والموزعة عبر مختلف بلديات الولاية، مشيرا في سياق متصل إلى أن الفرص الممنوحة، والتي يتم توفيرها تعرف تزايدا وارتفاعا محسوسا سنة بعد أخرى·
أكد المسؤول أن الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة ''لونجام'' توصلت منذ تأسيسها سنة 2006 إلى توفير نحو 2558 مؤسسة مصغرة بولاية تيزي وزو، وتمكنت من إنشاء هذه المؤسسات في ظرف 4 سنوات، وهذا إلى غاية أواخر شهر جويلية الماضي· وفي هذا السياق، صرح أن هذه المؤسسات المصغرة شملت مجالات عديدة، وتعود أغلبيتها إلى قطاع الصناعات التقليدية والحرف، الذي يقف -حسب محدثنا- وراء إقبال الحرفيين بالولاية على طلب القروض من البنوك لاقتناء وتوفير المادة الأولية التي يحتاجونها في نشاطهم الحرفي، يليه مجال تربية المواشي كالأبقار والأغنام والدواجن··· وغيرها في المرتبة الثانية، وهو ما يدل على تشبث السكان بهذا النشاط وعدم تفريطهم فيه رغم كل التغيرات التي طرأت على حياتهم اليومية· هذا، إضافة إلى التوافد الكبير للمستفيدين من القروض المصغرة على قطاع البناء والخدمات، بما فيها فتح قاعات للأنترنت، وخدمة الهاتف وقاعات الحلاقة· واستنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف ذات المسؤول، فإن وكالة ''لونجام'' أحصت خلال نفس الفترة 3270 ملف أودعها طالبو القروض لدى اللجنة المحلية المكلفة بدراسة الملفات التي تدخل في إطار القرض الثنائي، أي بين ''المستفيد والوكالة''، حيث تم قبول 3011 ملف منها مقابل 1077 ملف مقبول من أصل 1907 ملف مودع، والتي تدخل في إطار القرض الثلاثي الذي يجمع بين ''لونجام''، البنك والمستفيد'' في آن واحد· وكشف محدثنا أن الهدف الرئيسي الذي تسعى الوكالة الولائية لتسيير القروض المصغرة بلوغه، هو ارتفاع عدد المؤسسات المصغرة في ولاية تيزي وزو، في أقرب الآجال، خصوصا بعد تطبيق الإجراءات الجديدة التي أتى بها قانون المالية الجديد حول إعفاء المستفيدين من القروض من قانون الضرائب والرسوم الجبائية لفترة محددة، حيث ابتداء من السنة الجارية لا يدفع الحرفيون أية ضريبة أو رسم جبائي، وأشار إلى أن هؤلاء المستفيدين لا يدفعون مستحقاتهم من القروض إلا بعد مرور 10 سنوات على إنشاء مؤسستهم المصغرة، فيما حدد قانون المالية الجديد النشاطات الأخرى بمدة 5 سنوات، كما أن الجديد فيه كذلك -حسب ذات المسؤول- أن المستفيد يسدد أولا القرض المتحصل عليه للبنك ثم يدفع مستحقات الوكالة· وقد سهل قرار تعيين مرافق للمستفيد على مستوى 21 دائرة التي تضمها الولاية عملية الحصول على القروض المصغرة، كسحب القرض من البنك في مدة لا تتعدى الشهر، على غرار السنوات الماضية، حيث يواجه المستفيدين عدة مشاكل تولده بدرجة الأولى البنوك، هذا حتى بعد إمضاء اللجنة المحلية على المشروع، وبالتالي فإن هذا المرفق يعد بمثابة السند، إذ يتابعهم ويرافقهم في كل خطواتهم التي تكون آخرها إنشاء مؤسسته·