تمكنت مصالح الدرك الوطني في حصيلة سنوية لتدخلاتها في إطار مكافحة أوكار الجريمة وبؤر الفساد عبر كل تراب الولاية خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المنصرمة، من تسجيل 355 قضية تتعلق بالمخدرات والمتاجرة في السموم تم بموجبها القبض على 434 شخص متورط في هذه القضايا أودعوا كلهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم· أما فيما يخص كمية المخدرات التي تم حجزها خلال نفس الفترة فاقت ال 400 كيلوغرام من الكيف المعالج وما لا يقل عن 1825 قرص مهلوس، كما تمكنت وحدات الدرك الوطني بنفس الفترة من معالجة 28 قضية ''حرفة'' والهجرة السرية نحو الضفة الأخرى وإحباط محاولة إبحار ل 441 ''حراڨ'' ركبوا قارب الموت باتجاه السواحل الإسبانية، متجاهلين العواقب التي تنجر عن هذه المغامرة والتي غالبا ما تكون وفاة أو فقدان البعض الآخر. وغير بعيد عن مصطلح الهجرة، ولكن هذه المرة هجرة الرعايا الأجانب لوهران والعيش فوق تراب الولاية بطرق غير شرعية، تمكنت في هذا الإطار نفس المصالح من إحصاء 153 قضية تم بموجبها توقيف 252 رعية أجنبي معظمهم من دول المغرب العربي، حيث يقصدون منطقة الغرب الجزائري بما فيها وهران وتلمسان لمزاولة مهن مختلفة على غرار البناء، في حين تم القبض على 110 إفريقي معظمهم من دولة المالي، وقد قدر عددهم ب53 شخصا من بينهم 3 فتيات وكذا 23 إفريقيا أتوا من نيجيريا من بينهم فتاة· فيما تمثلت جنسيات الرعايا الثمانية المتبقين في كل من دول الكاميرون والتشاد والكوت ديفوار. وتجدر الإشارة إلى أن هجرة الأفارقة إلى ولاية وهران بدأت تأخذ منعرجا خطيرا خاصة بعد ارتفاع عددهم في السنوات القليلة الماضية، كما بينت التحقيقات تورطهم في قضايا إجرامية منها التزوير واستعمال المزور والشعوذة، إلى جانب الدعارة. وفي السياق ذاته، أحبطت ذات المصالح خلال العام المنصرم نشاط شبكات خطيرة مختصة في التزوير، وكان أكثر المتورطين فيها أفارقة ومهاجرين غير شرعيين، حيث تم خلالها حجز مبالغ مالية معتبرة مزورة من العملة المحلية والأجنبية قدرت ب 45650 أورو وكذا 90500دج· أما بالنسبة للتهريب، فقد تم تسجيل 10 قضايا تم على إثرها توقيف 10 أشخاص أودعوا الحبس الاحتياطي، وقد وصفت ذات المصالح الرقم بالضعيف مقارنة بنسبة 2008، حيث سجلت 229 قضية.
