غلق 16 ناديا على مستوى جامعة الجزائر بسبب غموض في تسييرها

أكد، أمس، رئيس المجلس النقابي لجامعة الجزائر أن عدد النوادي التي تم غلقها إثر دخول قرار لجنة الشؤون الاجتماعية حيز التنفيذ على مستوى جامعة الجزائر ب 16 ناديا، حيث قام رؤساء الجامعات بتزكية القرار والموافقة عليه، خاصة بعد أن توصلت اللجنة إلى وجود ملفات تسيير النوادي يرقى إليها الشك·
صرح رئيس المجلس النقابي ل ''الجزائر نيوز'' أن تنصيب لحنة الشؤون الاجتماعية المنتخبة قانونيا التي تتألف من 09 أعضاء، بناء على وجود ضرورة حتمية أفرزتها عملية تقسيم الجامعة، تفضي إلى تقسيم الخدمات الاجتماعية، حيث توصلت اللجنة بعد دراستها للملفات إلى وجود العديد من الثغرات في تسيير النوادي على غرار عدم تسليم المهام، مما دفع اللجنة إلى تكليف خبير مالي بدراسة الملفات أبرزت أن النوادي تسير دون أن تودع أموال كرائها في صندوق الخدمات الاجتماعية· وبناء على ذلك، تم استدعاء المستفيدين من النوادي وطلب منهم تقديم قرارات الاستفادة من استغلال النوادي مما يعني أنهم كانوا ينشطون بطريقة غير قانونية، وتمت عملية الغلق عقب انقضاء المهلة التي منحتها لجنة الشؤون الاجتماعية لأصحاب النوادي المقدرة ب 15 يوما لتسديد ديونهم، حيث بلغ عدد النوادي 16 ناديا، والسماح ل 03 نوادي بمزاولة نشاطها بحكم أن رؤسائها قاموا بدفع ديونهم، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة قرارا يقضي بعدم منح أي ترخيص لاستغلال هذه النوادي إلا للأشخاص الذين قاموا بتسديد ديونهم، وسيتم تجديد عقودهم بشروط تفرضها اللجنة، وأضاف ''أن الذين لجأوا إلى جهات أخرى كرئيس الجامعة، لن يتحصلوا على الموافقة باستغلالها''·
وقال رئيس المجلس النقابي لجامعة الجزائر إن النوادي أنشئت داخل الكليات وخصصت أصلا للأساتذة والعمال العاملين بها قصد تقليل عناء التنقل خارج الكليات، ولا حرج في أن يستفيد الطالب من الخدمات التي تقدمها، وهو ما يعني -حسب المتحدث- أن الطلبة لا يحق لهم المطالبة بفتحها، لأن الديوان الوطني للخدمات الجامعية هو الجهة التي يخول لها الفصل ومعالجة المسألة المتعلقة بخدمة إطعام الطلبة· وبما أن القرار صادر من لجنة الشؤون الاجتماعية للعمال، فإنهم مطالبون بالتزام الحياد في القضية·