طالب حراوبية بتطبيق القانون :الكناس يقاطع انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية ويطالب المتلاعبين بأموالها

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لكناس، مقاطعة انتخابات تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية المقررة بتاريخ 10 مارس الجاري، إلى جانب الطعن في نتائج هذه الأخيرة مسبقا لدى الوزارة الوصية. كما طالب المجلس، الوزير حراوبية بضرورة إلغاء نتائج الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف المستور حول طريقة تسيير اللجنة السابقة. وقال رئيس فرع لكناس بجامعة الجزائر السيد جمعي، إن انتخابات لجنة الخدمات الجامعية لجامعة الجزائر المقرر بتاريخ العاشر مارس المقبل غير قانونية
طالما أنه لم يتم لحد الآن عرض التقرير الأدبي والمالي لعمل اللجنة على مدار الثلاث سنوات الماضية لتحديد مصير أموال اللجنة المقدرة ب 2 مليار و500 مليون سنتيم سنويا وأكد المتحدث أمس في تصريح للبلاد أن القانون يقضي بتكفل محافظ حسابات بإعداد التقرير الأدبي والمالي لعمل اللجنة سنويا إلا أن هذا الإجراء القانوني تم تجاهله كلية وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول وجهة الأموال ويؤكد وجود تلاعبات في طريقة تسيير هذه اللجنة وطالب الوزير حراوبية بضرورة التدخل السريع وإلغاء نتائج الانتخابات مسبقا وتطبيق القانون لفضح المتلاعبين. وأكد لكناس على لسان المتحدث، أن التنظيم ليس ضد تجديد لجنة الخدمات الجامعية، إلا أن الانتخاب يجب أن يتم -حسبه- وقف الأطر القانونية وهو ما يعني أن تنظيم انتخابات بهذا الشكل يعني هروب إلى الأمام والتستر على التلاعبات التي عرفتها عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وشدد المتحدث على أن المجلس لن يسمح بمثل هذه الممارسات ويعتبر أن الانتخابات ملغاة ولا معنى لها في ظل غياب تقارير خبرة عن حسابات اللجنة السابقة. وفيما يخص الاجتماع الذي تم تنظيمه مؤخرا بين رئيس جامعة الجزائر والفرع النقابي لعمال جامعة الجزائر بتاريخ الثالث مارس الفارط، قال المتحدث إن التي تضم لكناس، مضيفا أن تأكيد المجلس النقابي لجامعة الجزائر أنه تم المصادقة على التقرير المالي والأدبي للجنة الشؤون الاجتماعية لجامعة الجزائر بتاريخ 3 مارس الفارط، لا معنى له طالما أن التقرير الأدبي والمالي الممضى من طرف محافظ الحسابات غير موجود ولم يطلع عليه الأساتذة لحد الآن