مخاوف من تكرار سيناريو أوت 2013 ... وشباب فيض البطمة يطالبون بتخصيص حصة للعزاب

قبيل الافراج عن قائمة المستفيدين من 200 وحدة سكنية بفيض البطمة

صورة من الأرشيف
لا حديث في بلدية فيض البطمة هاته الأيام سوى عن السكن، فالكل يترقب وينتظر على أحرّ من الجمر الإعلان عن قوائم المستفيدين من حصة 200 وحدة سكنية ذات طابع إيجاري عمومي ... يحدث ذلك وسط مخاوف من تكرار سيناريو أوت 2013 أين شهدت المدينة موجة من الغضب والاحتجاجات بسبب ما اعتبره مقصيون آنذاك "خروقات" عرفتها القوائم الاسمية للمستفيدين من حصة 120 سكنا اجتماعيا.
وأثار من التقتهم "الجلفة إنفو" مخاوفهم مما وصفوه ب "الإجحاف في حقهم و الدوس على قوانين الجمهورية" حيث تعارضت الحصة الموزعة مع المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري في عدة مواد منه. فالقائمة السابقة التي أثارت الإحتجاجات اشتملت على مستفيدين سابقين من إعانات في السكن وهو ما يتعارض مع المادتين 03 و06 من ذات المرسوم لا سيما ما يتعلق بالتصريح بالملكية واقصاء كل من لديه استفادة سابقة.
كما أن شرط الأقدمية لم يؤخذ بعين الاعتبار، فاستفاد أشخاص - يقول محدثنا - حديثي الإقامة بالبلدية وآخرين ملفاتهم حديثة وأقصي من هم أقدم منهم و هو أيضا يتعارض مع المادة 04. اضافة الى أنه من بين المستفيدين من لم يسكن المدينة بتاتا ومنهم من يقطن في سكن وظيفي ورغم مرور ما يقارب العامين الا أنهم فضلوا كراءها و لم يقطنوا بها بتاتا امتثالا للمادة 32 التي تقضي باخلاء السكن الوظيفي فور الاستفادة وكذا المادة 47 حول فسخ عقد الإيجار لمن لا يشغل سكنه.
وأمام الآمال المعلقة على القوائم المنتظرة، يُطالب ساكنة بلدية فيض البطمة بدراسة الملفات دراسة جدية وإجراء تحقيقات معمقة. بينما يطالب الشباب الذين التقتهم "الجلفة إنفو" بخصيص حصة سكنية لفائدة العزاب الذين يتم اقصاؤهم في كل مرة من حقه الذي تكفله القوانين و التشريعات المعمول بها. حيث ذكّروا بالمادة 37 التي تمنحهم 08 نقاط كاملة وكذا المادة 11 التي تعطي نسبة 40% من السكنات لمن يقل عمرهم عن 35 سنة.