في تقرير موجه للأمين العام عبد العزيز بلخادم...محافظ الجلفة يثير غضب المناضلين

حمًل غالبية أعضاء اللجنة الولائية لتجديد الهياكل لحزب جبهة التحرير الوطني المحافظ مسؤولية ما يحدث داخل الحزب من انشقاقات بدءا بما وصفه -تقرير تبرئة ذمة مرسل للأمين العام- " محدوديته في التسيير وصولا إلى الظروف غير الملائمة التي خلقها غداة الإنطلاق في عملية تجديد الهياكل التي أحاطها بكل أسباب الفشل من إقصاء و تهميش و تنفير كما عهدناه في سابق المحطات ".
و جاء في التقرير ان المحافظ قام بجملة من الخروقات التي صعدت الموقف دون سعيه لإحتواء الازمة و من بينها إقصاء أعضاء مكتب المحافظة ممن يختلفون معه من التنسيق في عملية تجديد الهياكل و ضربه عرض الحائط بالقانون الأساسي و قفزه على تعليمات السيد الأمين العام و عدم عمله بتوصيات القيادي "عبد الرحمان بلعياط" الذي أوفده الأمين العام لاحتواء الأزمة، و تورطه في الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال اللقاء الذي أشرف عليه السيد "بلعياط" حيث شهد نهاية مأساوية دخل إثرها مناضلون للمستشفيات و لأروقة المحاكم بسبب تغذيته للنزاع و الصراع و عدم تسطير رزنامة لعقد الجمعيات العامة و وضعها في مخيلته و تغييب 5 أعضاء محافظة و نواب المجلس الشعبي الوطني -كما جاء في التقرير- الذي وصف التراخيص التي حصل عليها المحافظ من الإدارة المحلية لعقد الجمعيات العامة بالصورية و قام بإخفائها على باقي أعضاء اللجنة الولائية و الكذب على القيادة بخصوص عقد الجمعيات العامة، في ظل مواصلة احتكاره لبطاقات الإنخراط و استئثاره بها لصالح الموالين له و إخفاء سجلات الإنخراط .
و أضاف تقرير براءة الذمة أن "المناضلين الحقيقيين الأوفياء رافضين لسياسة صعلكة الحزب و رافضين للعنف الجسدي و سياسة الأمر الواقع و فرض الجماعات الموالية الفاشلة بمكاتب القسمات التي افتقدت للنصاب القانوني من جهة و عقدها في أماكن لا يعرفها إلا المحافظ، و أغلب الأفراد المنصبين فشلوا في الإستحقاقات المحلية السابقة غالبيتهم لم يتمكنوا من الفوز بمقعد واحد بمجالسهم البلدية كحاسي العش و بلديتي الزعفران و الدويس التي حصل فيهما الأفلان على 20 صوت و غيرها من البلديات التي نصب فيها أشخاص ترشحو باحزاب معادية للحزب كالمجبارة و لم يجن منهم الحزب سوى الفشل و زادت الهوة ينه و بين الشعب.."، و تساءل أعضاء اللجنة الولائية عن "الدعم الخفي الذي يلقاه هذا المحافظ الفاشل و من يقف وراءه على مستوى القيادة و نطالب القيادة بالتحرك باتخاذ اجراءات تأديبية في حق المحافظ الذي أفلس الحزب محليا "، كما جددوا رفضهم لطريقة العمل المطبقة من قبل المشرفين الذين أشرفوا على تنصيب الهياكل بالجلفة، و "نحيي موقف المشرفين الرئيسين كل من معالي الوزير " نورالدين بونوار" و الديبلوماسي السيد "مصطفى بوتورو" اللذان أبانا عن حس نضالي رفيع و وعي بالمسؤولية و تفطنا للخطر المحدق في ظل الاجواء التي صنعها المحافظ و رفضا العمل معه تحت مظلة الإقصاء و التهميش و التورط في ما يسوء لحزبنا.." -أضاف تقرير تبرئة الذمة- .
و أعلن أعضاء اللجنة أنهم أنهو عملية تنصيب القسمات على مستوى 30 بلدية كما ينص القانون الأساسي للحزب و التعليمات الصادرة عن الأمين العام " لقد قمنا بسلك الطريق الشرعي و مباشرة عملية تنصيب الهياكل القاعدية للحزب التي أشرفت على نهايتها و نندد بالتنصيب الموازي الذي قام به المحافظ و اعوانه و الذي يفتقد لأدنى شروط الشرعية.."،و حسب مصادرنا سيضع نهاية الأسبوع القادم ممثلو اللجنة الملف كاملا على مكتب الامين العام .
من جهة اخرى قال مناضلوا الحزب ببلدية الجلفة أنهم سيفشلوا العمل غير الشرعي الذي سيقدم عليه المحافظ و تقدمو بملف كامل يحمل تجاوزات المحافظ و يلمح إلى حرب التعبئة التي خاضها من اجل تجييش الشباب و توريطه في الفوضى في حال إجراء الجمعية العامة لبلدية الجلفة التي لم تنصب بعد سواء من طرف اللجنة الولائية لتجديد الهياكل او من الجناح الموازي الذي يقوده المحافظ.