حذّر الأطباء المشاركون في الأيام الطبية الجراحية المتعلقة بالأمراض المزمنة من تزايد حالات الإصابة بالأمراض المزمنة لدى الجزائريين نتيجة عوامل عديدة، أبرزها غياب الرقابة القانونية على المواد الاستهلاكية مقارنة بالدول الأوروبيّة، أو حتى الدول العربية، كما هو الحال بتونس أو المغرب. أكد المشاركون خلال ملتقى الأيام الطبية الجراحية المتعلقة بالأمراض المزمنة الذي نظم بجامعة الجلفة بمشاركة الجمعية الجزائرية لمرضى ارتفاع الضغط الشرياني وجمعية ممارسي الصحة بالجلفة، أن من بين أسباب تزايد حالات الإصابة بمختلف الأمراض المزمنة، كما هو الحال بالنسبة لارتفاع الضغط الدموي الذي فاقت نسبة الإصابة به حدود ال35 بالمائة في الجزائر، يعزى لغياب الوقاية وعدم ممارسة الرياضة، مما يترتب عنه ارتفاع حالات السمنة وسط المواطنين، حسب ما أشار إليه البروفيسور بن خدة سليم، رئيس الجمعية الوطنية لمرضى ارتفاع الضغط الشرياني، الذي أكد أن المصاب بالضغط الدموي معرض للإصابة بأمراض أخرى كالجلطة الدموية وأمراض الكلى والعينين، محذرا في نفس الوقت من انتشار داء السكري وارتفاع الضغط الشرياني عند الأطفال بشكل لافت، خصوصا أن الدراسات الميدانية أثبتت أن تقلص الرضاعة الطبيعية للأطفال بشكل أطول كانت من بين أسباب ارتفاع حالات الإصابة لدى الأطفال في الجزائر... ''ففي الوقت الذي لاتزال الدول المتقدمة كالسويد وفرنسا وبعض الدول العربية تعتمد على الرضاعة الطبيعة لحليب الأم بنسبة قد تصل إلى 100 بالمائة، يقابلها انخفاض كبير في الجزائر؛ حيث أن الرضاعة الطبيعية لحليب الأم لاتتجاوز ال10 بالمائة''. وهو الأمر الذي يثير المخاوف، يضيف البروفيسور، من ارتفاع الإصابة بداء السكري والضغط الشرياني لدى الأطفال. مقابل ذلك، جدّد البروفيسور صاري سيد أحمد المختص في طب الأطفال على التأكيد أن زيادة وزن الطفل وتعرضه للسمنة الزائدة من شأنها أن تعرضه إلى الإصابة بالأمراض المزمنة. مضيفا أن ما نسبته 20 بالمائة من الأطفال المصابين بهذه الأمراض تعود إلى تغير النمط الغذائي لهم. أما بشأن تزايد حالات الإصابة بأمراض الكلى، فقد أشار البروفيسور رماش عز الدين، رئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى مايو بالعاصمة، أن من بين الأسباب الإفراط في استخدام الملح وعدم اتباع أساليب الوقاية. وأضاف أن غياب الرقابة القانونية على المواد الاستهلاكية زاد من حالات الإصابة، مقدما نموذجا في هذا المجال بشأن زيادة نسبة الملح في الخبز بمقدار 12 غراما من قبل الخبازين، على عكس ماهو معمول به في الدول المتقدمة، حيث وضع قانون خاص بذلك حيث لاتتجاوز كمية الملح حدود 6 غرامات من قبل الخبازين. وهنا يستوجب، برأيه، على الدولة وضع نصوص وقواعد قانونية من اجل حماية المستهلك.
