لليوم الثاني على التوالي شهدت عاصمة الجنوب الجلفاوي، مسعد، وقفة احتجاجية نظمها شباب للمطالبة بالاستفادة من امتيازات الولاياتالجنوبية في تسعيرة الكهرباء. وأكّد المحتجون على أن حركتهم السلمية ستتواصل أمام مدخل "الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز" بمسعد مطالبين السلطات المركزية للبلاد بتخفيض تسعيرة الكهرباء طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2017. وأضاف المعنيون أن فاتورة الكهرباء والغاز قد أثقلت كاهل المواطن المسعدي بكل شرائحه من الموظف الى الفلاح الى البطال ففي فصل الصيف الحرارة الشديدة وفي فصل الشتاء البرودة الشديدة. حيث أن دائرة مسعد (مسعد وقطارة ودلدول وسد رحال وسلمانة) تحتل مساحة كبيرة مترامية الأطراف الى غاية واحات قطّارة. في حين تحدّ دوائر مسعد مع فيض البطمة والادريسية وعين الابل والشارف (بن يعقوب) ولايات جنوبية وهي "الأغواط وغرداية وورقلة وواد سوف وبسكرة" وهي من بين الولايات المعنية بقانون المالية 2017 الذي نصّ على تخفيض فاتورة الكهرباء بها. كما طالب الشباب أيضا بتفعيل القوانين فيما يخص مسعد باعتبارها منطقة جنوبية وليست بالهضاب العليا أي أن يتم شملها بامتيازات صندوق تطوير الجنوب وفقا لقانون المالية لسنة 1998 وما صدر بعده من تعديلات ومراسيم تنظيمية. وحسب بعض المحتجين فقد وصلت فاتورة الكهرباء والغاز إلى 20 ألف دينار جزائري أي ما يعادل أجرة شهرية لعامل بسيط مما اضطر البعض الى الاقتراض من أجل تسديدها أو تركها تتراكم لتصبح عبئا كبيرا لتسديدها قد يؤدي الى قطع التموين من طرف شركة "سونلغاز"، على حد تعبير المحتجين الذين أكدوا أن فترة الصيف في منطقة مسعد تعتبر دوما ذروة الاستهلاك للكهرباء. وحسب نصّ القانون المذكور فإنه قد تم تعديل المادة 85 الصادرة في قانون مالية 1998 والمتعلقة بانشاء "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب". ونصّ التعديل الجديد وفقا للمادة 137 من قانون المالية 2017 على أن الصندوق يتكفّل بتمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65% لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12 ألف كيلو واط سنويا. ونفس التخفيض بنفس النسبة والشروط للفلاحين الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط بالجنوب. بينما يتم التخفيض في حدود 25% بالنسبة للنشاطات الاقتصادية. ومن شأن الحاق جنوب ولاية الجلفة بامتيازات القانون المذكور أن يساهم في تخفيض معاناة جنوب ولاية الجلفة الذي يقع على مسافات بعيدة عن الساحل مقارنة ببعض البلديات الشمالية لولايات الوادي وبسكرة والنعامة والأغواط والبيّض. كما سيعطي هذا التخفيض دفعا للنشاط الفلاحي ببلديات جنوب ولاية الجلفة ونفس الأمر بالنسبة للتخفيض على الكهرباء المستهلكة في النشاطات الاقتصادية لا سيما وأن مسعد صارت تضمّ منطقة نشاطات صناعية تحتاج تحفيزات لتثمين ثروات ومنتجات الولاية. جدير بالذكر أن اضافة بلديات جديدة الى قانون صندوق تطوير الجنوب، وبالتالي الاستفادة من امتيازات الجنوب بما فيها تمويل فوترة الكهرباء، مرتبط بالتشريع عن طريق التنظيم ولا يتطلب الأمر قانونا أو موافقة البرلمان بل فقط مرسوما تنفيذيا أو قرارا وزاريا مشتركا يمكن اصداره في أي وقت حسب مفهوم المادة 85 من قانون المالية 1998. كما أن توسيع قائمة البلديات المعنية بصندوق الجنوب من صلاحيات السيد "نور الدين بدوي" وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. هذا الأخير كان مقررا أن يزور ولاية الجلفة ليتم تأجيل ذلك الى موعد مجهول. بلديات بدوائر مسعد وفيض البطمة وعين الابل والادريسية والشارف تقع ضمن نفس المجال الجغرافي لولايات صندوق تطوير الجنوب قانون المالية 1998 الذي أنشأ صندوق تطوير الجنوب قانون المالية 2017 الذي شرّع لتخفيضات في فاتورة الكهرباء للسكان والفلاحين والمؤسسات الاقتصادية
