ندوة تحسيسية حول مكافحة حرائق الغابات بمحكمة حاسي بحبح

نُظمت صبيحة اليوم بمحكمة حاسي بحبح ندوة تحسيسية حول مكافحة حرائق الغابات، وهذا بحضور عدد من الفاعلين من الهئيات العمومية وعلى رأسها أجهزة الغابات والأمن والدرك الوطنيين، ولدى افتتاحه فعاليات هاته الندوة أكد رئيس محكمة حاسي بحبح أن هذا النشاط جاء استجابة لتوصيات السلطات العليا بعقد لقاءات تحسيسية مع كافة الفاعلين من هيئات عمومية ومواطنين من أجل التوعية للحفاظ على الثروة الطبيعية للبلاد، التي بات يتهددها خطر الزوال، نتيجة الطابع الاجرامي للأفعال الحرق والذي يستوجب تظافر الجهود أمام هذا الخطر المتزايد.
من جهته رئيس القطاع الغابي لدار الشيوخ "ربحي محمد" خلص في تدخله إلى أن العنصر البشري يشكل 90 بالمئة في تهديده للمحيط الغابي سواء بسلوك عمدي أو غير عمدي من خلال رمي السجائر وجلسات الشواء والإهمال أو التوسع على حسابات الغابات إلى جانب العوامل الطبيعية التي تبقى نادرة الحدوث كما في حالة الصواعق والأعشاب اليابسة مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح وغيرها.
معتبرا عملية التوعية والتحسيس تبقى من أهم الوسائل التي تساهم في الحد من ظاهرة التعدي على الغابات مشيرا إلى المخطط الذي تتبعه الهيئات الرسمية كل سنة لمحاربة ظاهرة حرق الغابات انطلاقا من تنصيب لجان عملية مكافحة الحرائق انطلاقا من البلدية والدائرة والولاية إلى اللجان المركزية بالعاصمة.
هذا بالإضافة إلى تفعيل عمل دوريات المراقبة لمصالح الغابات وتوطين أبراج المراقبة المستمرة والاتصالات خاصة مع مجاوري الغابات للإبلاغ الفوري عن الحرائق للتدخل السريع.
وفيما يتعلق بالحرائق المسجلة على مستوى ولاية الجلفة أكد ذات المتدخل أن معدل الحرائق بالولاية لا تتجاوز 10 حرائق في السنة حيث سجل العام المنصرم 12 حريقا أتى على ما يقارب ال 20 هكتار، دون تسجيل أي فعل إجرامي في المتسبب في هاته الحرائق.
أما وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح "حجاج رمزي" فأكد على ضرورة التركيز على التوعية والتواصل بين كافة المتدخلين في العملية، وخاصة بالنسبة لوسائل الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي التي تلعب دورا هاما للحيلولة دون استفحال هاته الظاهرة التي تهدد الثروة الغابية للبلاد.
داعيا إلى احتواء العائلات المجاورة للغابات واشراكهم للعب دورهم الحيوي في المحافظة على ثروتنا الغابية، مؤكدا أنه اسدى تعليمات لكافة الأجهزة التي تتبعه من أجل السهر على حماية غابات المنطقة وفقا للآليات القانونية المتاحة.
مشيرا إلى الحرائق التي مست غابات خنشلة والتي كانت بدافع إجرامي حسب التحريات هناك لضرب المنتوج الفلاحي لمادة التفاح إذا ما علمنا أن المنطقة سجلت العام المنصرم انتاجا كبيرا من هاته المادة، معتبرا الأمر محزن خاصة وأن الثروة الغابية هي مكسب لجميع أبناء الوطن وجب الحفاظ عليها كل في مكانه.
ليصرح في الأخير أن السلطات العليا قررت رفع المخالفات في حق مرتكبي عمليات حرق الغابات وستصدر قريبا إلى جانب القوانين الجزائية التي تجرم هاته الأفعال وتصنفها في خانة الجرائم.