والي الجلفة يطلب إشراك كل التشكيلات السياسية في تسيير المجالس البلدية تفاديا للإنسداد

في تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية

طالب والي ولاية الجلفة "علي بن ساعد عمار" رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تعليمة رسمية بإدراج كل التشكيلات السياسية للمجالس الشعبية البلدية وإشراكها في جميع الهيئات التنفيذية لا سيما نواب الرئيس واللجان الدائمة والمندوبين الخاصين للملحقات الإدارية، وهذا تكريسا لمبدأ التوازن السياسي للمجالس الشعبية البلدية.
وأكدت التعليمة المرسلة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية تحت إشراف السادة رؤساء الدوائر، أن والي الولاية لفت انتباهه وجود محاولات من قبل بعض رؤساء المجالس البلدية إقصاء بعض التشكيلات السياسية من الهيئات التنفيذية المشكلة للمجالس، وهو ما قد يمس بالسير الحسن لمصالح البلدية، وكذا انشغالات المواطنين في مختلف الميادين.
وأشارت التعليمة، التي تحمل رقم 2021/4055 ، أنه تفاديا للانسداد المحتمل وقوعه للمجالس البلدية بسبب تهميش وإقصاء بعض الأعضاء، وهو ما يفرض على رؤساء المجالس البلدية من الآن ضرورة إشراك جميع الأعضاء في عملية تسيير شؤون البلدية، خاصة وأن كل عضو يمثل شريحة معينة من المواطنين بالبلدية، وهذا بإشراك الجميع ضمن جميع الهيئات التنفيذية للمجالس.
وتأتي هاته التعليمة لتحسم الجدل القائم داخل العديد من المجالس البلدية بولاية الجلفة والتي انفرد رؤساء المجالس بها بتوزيع الهيئات التنفيذية من نواب ولجان دائمة وحتى مندوبين خاصين بالمحلقات البلدية على أعضاء التحالف فقط مع إقصاء بقية أعضاء الكتل الأخرى الذين وجدوا أنفسهم خارج تسيير المجالس البلدية رغم ما يملكونه من شعبية داخل البلديات، ضاربين عرض الحائط حتى فحوى المادة 35 من قانون البلدية الذي تنص على وجوب إعتماد التمثيل النسبي بما يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي.
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو