رغم الإمكانات الهائلة المتوفرة بالولاية... الصناعة التحويلية شبه منعدمة بالجلفة

شهدت سنة 2010 خلق 350 مؤسسة اقتصادية بولاية الجلفة ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 4800 توفر قرابة 15.000 منصب شغل مباشر. لكن وحسب تعبير مسؤول القطاع بالجلفة فإن العدد الفعلي للوحدات الاقتصادية والمناصب الموفرة بالجلفة قد يفوق بكثير الإحصاءات الرسمية لأن المديرية تعتمد في إحصاءاتها على معلومات صندوق الضمان الاجتماعي مع العلم أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين غير مسجلين فيه والكثير منهم لا يصرح بالعدد الحقيقي لعماله.
ويتشكل النسيج المؤسساتي بالجلفة أساسا من المؤسسات المصغرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها التسعة بنسبة 95 بالمائة فيما يبقى عدد المؤسسات المتوسطة (من 50 إلى 250 عامل) ضعيف جدا يقدر ب32 وحدة بنسبة 0.66 بالمائة.
أما عن التوزيع الجغرافي للنسيج الاقتصادي فتستحوذ عاصمة الولاية على نصف المؤسسات الناشطة بالولاية بنسبة 52 بالمائة فيما يتوزع الباقي على عين وسارة، حاسي بحبح، مسعد وبعض البلديات الأخرى.
ويشكل قطاع الأشغال العمومية والبناء القطاع الأكثر أهمية بالجلفة بنسبة 65 بالمائة, وهذا راجع، حسب مسؤولي القطاع، إلى حاجيات البرامج الخماسية الذي تعتمد أساسا على النفقات العامة في مجال البنية التحتية، فيما يشكل قطاع الخدمات نسبة 12 بالمائة فقط من النشاط الاقتصادي.
أما فيما يخص النشاط الحرفي، فقد سجلت الجلفة تسجيل 274 حرفي جديد سنة 2010 وشطب 33 آخر ليصبح عدد الحرفيين الناشطين بالولاية 1615 بنسبة زيادة تفوق 15 بالمائة موزعين على الحرف الفنية والإنتاجية والخدماتية.
للإشارة، فالصناعة التحويلية الصغيرة تكاد تكون منعدمة بولاية الجلفة وهو ما يشكل تناقضا مع إمكانياتها الاقتصادية.
وقد صرح مدير القطاع أن الشباب الجلفاوي مدعو للاستثمار في الصناعات التحويلية الغذائية والنسيجية إذ تملك الجلفة في هذا المجال إمكانات هائلة يمكن استغلالها كتحويل المنتجات الزراعية كالزيتون والفواكه والصوف والوبر بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الخدمات للتخلص من التبعية المفرطة لقطاع البناء والأشغال العمومية المعتمد أساسا على نفقات الدولة.