إدارة مستشفى مسعد بالجلفة حاولت تمرير فواتير مضخّمة !

اتهم المدير الفرعي السابق للمصالح الاقتصادية، مديرة مستشفى مسعد بالجلفة، صراحة، بمحاولة تمرير فواتير وسندات طلبية مضخمة عن طريقه، وحينما رفض ذلك تم توقيفه عن العمل وتوقيف التفويض بالإمضاء واتهامه بالجنون وبفاقد الشرعية.
قال المدير الفرعي السابق في شكوى كانت قد وجهت إلى مدير الصحة والسكان لولاية الجلفة، مؤرخة في 19 أوت 2007، تحوز "صوت الأحرار" نسخة منها، بأن مرد عملية توقيفه التي اعتبرها غير شرعية كان بسبب عدم التأشير على فواتير مضخمة ومن ذلك فاتورة متعلقة بعملية طلاء مصلحة الاستعجالات، مؤكدا على أنها هذه الفاتورة بالأساس لم تذكر في إجراءات التسليم بينه وبين المقتصد الذي سبقه، بالإضافة أن الإجراءات القانونية لاختيار المتعامل الذي يقدم أقل سعر للمشروع لم تحترم فيها، مع إمضاء سند الطلبية في وقت متأخر.
وذكر المعني في ذات الشكوى أنه تم التعامل مع مقاولين للقيام بأشغال واقتناء تجهيزات وسلع من دون علمه، ليتم فقط مطالبته بالإمضاء والتأشير، كما أن عملية التكفل بالأطباء الكوبيين من خلال اقتناء السلع والوسائل سادتها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، حيث يؤكد في شكوى كانت قد وجهت إلى رئيس فرقة الدرك الاقتصادية بأن أسعار السلع والوسائل التي احتواها سند الطلبية مبالغ فيها ومرتفعة جدا مقارنة بالأسعار المتعامل بها على مستوى السوق، مما جعله يرفض التأشير والإمضاء وتمرير هذه الفواتير.
كما أشار أيضا إلى أنه طلب منه عدم التدخل في سيرورة تحضير هذه العملية، وأنه تم التعامل مع موردين لاقتناء مختلف التجهيزات من دون إخباره ومن دون علمه، متسائلا عن سر تزامن إصدار أوامر بالمهمة مع نهاية الأسبوع فقط.
المتحدث أضاف بأن عدم التأشير على هذه الفواتير وسندات الطلبية جعل مديرة المستشفى تصدر قرارا داخليا تحت رقم 867 مؤرخ في 12 فيفري 2007 بإيقاف التفويض بالإمضاء، وإسناد ذلك إلى رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية بالنيابة في ظرف وجيز كمقتصد موازي من أجل تمرير كل الفواتير التي رفضها من موقعه كمدير للمصالح الاقتصادية على الرغم من انه ليس في عطلة وليس في موضع إنهاء مهام أو توقيف قانوني، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قانوني باعتبار أنه معين عن طريق مقررة وزارية ممضية من قبل وزير الصحة السابق تحمل رقم 867 مؤرخة في 12 فيفري 2007.
وأضاف المعني بأن وقوفه في وجه هذه الفواتير وفي وجه "احتلاب" المال العام ، جعله يتعرض إلى كثير من المضايقات منها اتهامه بالجنون وبأنه فاقد للشرعية وتحذير أعوان المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية من التعامل معه، كما نفى المتحدث قطعيا أن تكون اللجنة التي كانت قد نزلت للتحقيق قد أوقفته مثلما قالت المديرة ذلك في تصريح سابق ، داعيا الجهات المعنية إلى إيفاد لجنة للتحقيق في جملة ما ذهب إليه لتشريح هذه الأمور التي أثرت على سير المؤسسة العمومية الاستشفائية