المجتمع المدني بحاسي بحبح يسائل المجلس البلدي حول أملاك البلدية العقارية

طالبت رابطة الأحياء والمجتمع المدني ببلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة كلا من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي بضرورة فتح باب النقاش والحوار المباشر حول مصير بعض المنشآت وأملاك البلدية التي تواجه مصيرا مجهولا ، وجاء مطلب الرابطة مقرونا بوجوب إجابة المسؤولين المعنيين كتابيا على تساؤلاتها حول الموضوع وهو ما أكده رئيسها السيد " ش بن علي " ل " الجلفة إنفو " الذي عبر على أن تحرك ممثلي المجتمع المدني جاء لنفض الغبار على مصير بعض أملاك البلدية العقارية التي أهملت أو أنها لازالت لم تدخل حيز الإستغلال ، وأشار المتحدث إلى التفاف معظم ناشطي الحركات الجمعوية بحاسي بحبح حول هذا المطلب .
وجاء في رسالة رابطة الأحياء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي – تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منها – أنه نظرا لما آلت إليه بعض أملاك البلدية العقارية حيث تبين بعد معاينتها حجم الحالة الكارثية التي أصبحت عليها تلك المنشآت فمنها ما تحول إلى هياكل اسمنتية ، ومنها معالم تاريخية تحولت إلى ملكيات خاصة بينما بقيت منشآت أخرى دون فائدة ترجى وأصبحت - حسب ما تؤكده الرسالة ذاتها – أوكارا لتعاطي الممنوعات وممارسة الرذيلة في حين طال التخريب بعضها الآخر .
وحسب الجدول المرفق بالرسالة فقد صنفت معظم المنشآت والأملاك العقارية التابعة لأملاك البلدية في خانة الحالة السيئة والسيئة جدا ومن ذلك المسبح البلدي الواقع بحي 05 جويلية والفندق البلدي بوسط المدينة بينما ذكرت الرسالة أن فندق الفنك بالمخرج الشمالي لمدينة حاسي بحبح أنه قد تحول إلى مأوى لقطاع الطرق ، وفي ذات السياق طرحت الرابطة علامات استفهام كبيرة حول مصير بعض المكليات العقارية للبلدية التي يكتنفها الغموض على غرار الحظيرة البلدية بحي الخضراء ودار الحضانة إلى جانب العديد من التسأؤلات مست 13 نقطة تضمنتها مراسلة المجتمع المدني إلى المجلس الشعبي البلدي
وفي سياق متصل أسرت مصادر ل"الجلفة إنفو" أن تحول بعض المعالم التاريخية – على حد تعبير – رئيس رابطة الأحياء إلى ملكيات خاصة هو ما حرك ممثليات المجتمع المدني في هذا الإتجاه ، تحرك علمنا أنه وصل إلى أعلى هرم السلطات الولائية ومما يبدو أن النقاط التي طرقتها مراسلة الرابطة قد أثارت حفيظتها إذ أكدت مصادرنا أن ذلك تزامن مع زيارة غير رسمية لوالي الولاية إلى بلدية حاسي بحبح لم يتسن لنا التأكد من موضوعها إلا أن هذا التزامن يؤكد أن السلطات الولائية أخذت الأمر على محمل الجد وستفصح الأيام المقبلة عن ردة فعلها إزاء الأمر.
يذكر أنه ينتظر أن يجتمع المجلس البلدي بممثلي رابطة الأحياء وحركات المجتمع المدني في القريب العاجل للتحاور والتناقش حول الموضوع