المنتدى الوطني الاجتماعي بالجلفة يتحايل على وزارة البيئة

أعلنت، نهاية الأسبوع، تسعة مكاتب بلدية من بين 15 مكتبا منضوية تحت لواء المكتب الولائي لتنظيم المنتدى الوطني الاجتماعي بالجلفة، عن استقالتها الجماعية، ليتم ترسيم هذه الاستقالة بحضور محضر قضائي...حضر مجريات الاجتماع الذي انعقد بأحد بيوت أعضاء المكتب الولائي، وذلك على خلفية الحقيقة التي سطعت مؤخرا والتي تشير إلى عدم قانونية المكتب الولائي والتزوير في المحاضر الرسمية·
وأفادت مصادر مطلعة ''البلاد'' بأن تنظيم المنتدى الوطني الاجتماعي بالجلفة، استيقظ مؤخرا على وقع فضيحة من العيار الثقيل كانت ارتداداتها الأولية استقالة جماعية للمكاتب البلدية، وذلك بعد أن تبين بأنه لا وجود للمكتب الولائي في الواقع وأن الوثائق التي تم اعتماد بها هذا الأخير غير قانونية وبها تزوير مفضوح، الأمر الذي كان وراء بروز انشقاقات كبيرة على المستوى المحلي وسط هذا التنظيم الذي يقال إن وضعيته القانونية على المستوى المركزي بحد ذاتها يشوبها الكثير من الغموض· وقالت ذات المصادر المطلعة إن استقالة المكاتب البلدية التسعة تأتي من باب إخلاء المسؤولية بعد أن تبين عدم قانونية المكتب الولائي الحالي الذي تطعن فيه محاضر التنصيب بحد ذاتها، حيث تحوز ''البلاد'' نسخة من محضر تنصيب المكتب الولائي لولاية الجلفة تحت رقم /156م·و·ت/د·ر07/ والغريب أن هذا المحضر -حسب ما يتبين- ممضى من قبل رئيس مكتب وطني مفترض مدعو (ج·ج) ويحمل الختم الدائري للمكتب الولائي، مما يبعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول مسألة استعمال الختم الولائي من قبل رئيس المنتدى المفترض لتنصيب مكتب ولائي، ونفس الأمر مع محضر تنصيب المكتب الجديد تحت رقم 269 والذي يحمل نفس الختم الولائي وإمضاء نفس الرئيس، وهو الأمر الذي استند عليه رؤوساء المكاتب البلدية باعتبار أنه من المفروض والقانوني أن يتم اعتماد المكتب الولائي من قبل المكتب الوطني وباستعمال أختام المكتب الوطني·
والمثير في القضية أنه بناء على محضر تنصيب المكتب الولائي تم تنصيب مكاتب بلدية، ليصل العدد إلى 15 مكتبا بلديا -حسب ذات المصادر- أودع العديد منهم وثائق الاعتماد المحلية لدى الجهات المعنية· والأكثر إثارة في القضية أن أعضاء من المكتب الولائي بالجلفة وقبل أن تطفو وثائق ''محاضر التنصيب'' إلى سطح الأحداث وإلى مستوى المكاتب البلدية ''المستقيلة'' أعلن عن مسابقة ولائية للتشجير بجميع بلديات الولاية، تم الإشهار لها في إحدى الحصص بالتلفزيون الجزائري، ثم قيل إن ملف المسابقة وضع على مستوى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لطلب رعاية الوزير ''شريف رحماني'' قبل حوالي 7 أشهر، مما يؤكد وجود تحايل على الوزارة المعنية وباستعمال جهاز إعلامي ثقيل ممثلا في التلفزيون الجزائري والدليل هو أن مسابقة التشجير التي تم الإعلان عنها ذهبت أدراج الرياح·
مع الإشارة إلى أن الأعضاء الذين أعلنوا عن هذه المسابقة كانوا مثل ''الأطرش في الزفة ''حيث كانت لا تزال مسألة محاضر التنصيب غير القانونية طي الكتمان ولم تطفو إلى أسطح الأحداث بعد، وكانت مسألة عدم شرعية المكتب الولائي غير مطروحة في حينها· اجتماع الاستقالة الجماعية الذي انعقد، نهاية الأسبوع، تم تداول فيه -حسب مصادر ''البلاد''- وقائع عن عدم اتصالهم من الأساس بالمكتب الوطني معتبرين ذلك خطأ وقع فيه الجميع، زيادة على أن المكتب الولائي تبين بأنه أغلق أبوابه منذ مدة وأصبح مقره على الأوراق فقط· ليبقى التساؤل قائما عن حقيقة هذا المنتدى بولاية الجلفة وعن موقع العديد من النشاطات التي تم القيام بها عن طريقه وبإشرافه في ظل بروز هذه المستجدات والاستقالة الجماعية للمكاتب البلدية