صراعات المنتخبين تدفن 48 مليارا في حاسي بحبح

مشاريع ضخمة في مهب الريح

لا يزال سكان بلدية حاسي بحبح الواقعة على بعد 50 كم شمال مقر ولاية الجلفة يعانون جراء حالة الانسداد الحاصلة داخل المجلس الشعبي البلدي، وإحالة ملف الثغرة المالية المسجلة بخزينة ما بين البلديات بدائرة حاسي بحبح على العدالة، حيث أثرت هذه الوضعية كثيرا على واقع السكان وحركة التنمية، بفعل عدم إنجاز الحساب الإداري الذي تسبب في تجميد 48 مليار سنتيم كان من المفترض أن توجه لتحسين الوضع العام للسكان .
*
* وأعلن قبل أيام أعضاء المجلس الشعبي البلدي الممثلون للأفلان عن تراجعهم بشكل مفاجئ عن سحب الثقة من رئيس البلدية التي تمت بالإجماع في وقت سابق، لأسباب تبقى مجهولة، فيما تمسكت كتلة حمس والأرندي بخيار سحب الثقة، حيث انتشرت تساؤلات عديدة بين المواطنين عن المادة القانونية التي استند عليها أعضاء جبهة التحرير الوطني للتراجع عن سحب الثقة، رغم أن المادة 55 من قانون البلدية تنص على أنه "تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه وتنهى مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه"، أي أنها تكون سارية المفعول بعد الاقتراع مباشرة، وهو ما لم يحدث، حيث واصل المير مزاولة نشاطه بشكل عادي دون مراعاة لسحب الثقة بالإجماع، أما سبب التراجع الحقيقي عن سحب الثقة فقد شكل أحاديث المواطنين الذين وضعوا عديد علامات الاستفهام.
* وعلمت "الشروق" أن الوالي تدخل على مستوى النيابة العامة من أجل تسليم نسخ من الدفاتر محل التحقيق الخاصة بالثغرة المالية والتي لها علاقة بإنجاز الحساب الإداري والميزانية الإضافية، بهدف الإفراج عن 48 مليار سنتيم مجمدة منها 16 مليار سنتيم خلال العام 2010، غير أن المسؤولين المحليين لم يتجاوبوا بعد مع تدخل الوالي، في وقت لم تنطلق 03 مشاريع تدخل ضمن المخطط البلدي للتنمية وتعود لبداية العام 2010 لحد الآن، وتتعلق بترميم البلدية شطر 03، إنجاز شبكة للصرف الصحي، وأخرى للمياه الصالحة للشرب بقيمة تقدر بحوالي 07 ملايير سنتيم، وكان التأخر المسجل في انطلاق عدد من المشاريع من الأسباب التي عجلت بسحب الثقة سابقا .
* وتأثر سير التنمية بشكل واضح جراء الانسداد الحاصل داخل المجلس الشعبي البلدي منذ أشهر، رغم أن بلدية حاسي بحبح تعد من بين أكبر البلديات بولاية الجلفة، إلا أن مسلسل الفضائح لم ينته منذ سنوات، حيث تم فتح تحقيقات مختلفة، عجلت بسجن عدد من المسؤولين المحليين قبل سنوات، في انتظار نتائج تحقيقات العدالة بخصوص ملف الثغرة المالية المسجلة منذ سنوات على مستوى خزينة ما بين البلديات بحاسي بحبح .
*