بيع مقر فرع مديرية البناء والتعمير دون مناقصة، وسجل الرقمنة يخرج من مقر البلدية دون إذن وكيل الجمهورية

حصريات من دار الشيوخ ...

علمت "الجلفة إنفو" من مصادرها الخاصة أن المجلس الشعبي البلدي بدار الشيوخ قام بإجراء مداولة بين أعضاءه بموجبها تم بيع مقر فرع مديرية البناء والتعمير المقابل لمركز البريد بمبلغ أكثر من 400 مليون سنتيم لأحد أعضاء المجلس البلدي، إلى هنا الخبر عادي لكن الغير عادي هو أن المجلس البلدي لم يعلن عن المناقصة لا من خلال الجرائد اليومية ولا عبر الملصقات على المستوى المحلي والتي على أساسها يتم البيع.
كما علمت "الجلفة إنفو" أن المجلس الشعبي البلدي قام بشراء العديد من حاويات القمامة، التي وزعت على معظم أحياء المدينة، ربما يعد هذا الخبر مفرحا للكثير من سكان دار الشيوخ خاصة وان المواطن يشعر بان زيارة الوالي الأخيرة بدأت تؤتي أكلها . لكن الفرحة لن تكتمل إذا علم هذا المواطن بان السلطات المحلية قامت برفع سعر فاتورة شراء هذه الحاويات، فعلى سبيل المثال سعر الحاوية الواحدة لا يتجاوز 6000 دج في محلات البيع لكن السعر المكتوب في الفاتورة هو 11000دج وكما يقال في المثل "يا فرحة ما تمت"...
كارثة أخرى لا تقل أهمية عن الكوارث الأخرى في دار الشيوخ هي تدعيم مقر البلدية بموظفة جديدة قامت بعملية خطيرة ومستحيلة لو علم بها وكيل الجمهورية لقام بإيداع رئيس بلدية دار الشيوخ ومجلسه والموظفة إلى السجن دون محاكمة .
القضية أطوارها جرت في الأيام القليلة الماضية حيث قامت هذه الموظفة بنقل سجل الحالة المدنية الذي تم رقمنته العام الماضي، من مقر البلدية إلى ولاية الجلفة، وهذا تحت أعين "مير" البلدية، ورغم علمه بان نقل السجل لا يتم إلا بعد إذن من وكيل الجمهورية ولا يمكن تحويله من مكان إلى آخر داخل مقر البلدية إلا بإذن مكتوب من طرف رئيس البلدية ...كما لا ننسى في الأخير أن نذكر بان هذه الموظفة ليست من دار الشيوخ بل سقطت من منطاد الولاية ( يعني أنها موظفة مظلية) ...