رسائل تكشف تلاعبات ومشاريع وهمية لمقاولين في الجلفة

مدير "لوبيجي " أكد أن جميع ملفات الرسائل قانونية

تعيش هذه الأيام مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة على وقع غليان كبير عقب انتشار رسائل "كشف المستور" بالأدلة والأرقام عن مقاولين منحت لهم صفقات بالملايير بتواطؤ من بعض الإدارات...
الرسائل التي انتشرت كالنار في الهشيم وتحصلت السلطات الأمنية والعسكرية على نسخ منها تكشف حقائق كبيرة عن ما يحدث بديوان الترقية والتسيير العقاري، وحملت الرسائل التي تحصلنا عن نسخ منها جزءا كبيرا من الحقيقة حيث نقبت "الجلفة إنفو" عن محتواها وكان الأمر مذهلا.
تشير الرسالة التي وجهت إلى وزير السكن والعمران ووالي الجلفة ومسؤول الأمن العسكري أن صاحب مقاولة من خارج الولاية قد تحصل على مشروع بطرق ملتوية حيث قام بتزوير وثيقة العتاد من أجل الحصول على نقاط كبيرة، حيث فاقت قيمة العتاد المصرح به 5 ملايير سنتيم بالإضافة إلى تضخيم عدد العمال والمهندسين من أجل الحصول على مشروع 120 سكن بحي بربيح، وتضيف ذات الرسالة أن المجتمع المدني قد انتقل إلى هاته المقاولة الذي جاء صاحبها من ولاية برج بوعريرج فتم اكتشاف أن المقاولة بها شاحنة بأربعة عجلات وشيخ يبلغ من العمر عتيا يدعى عمي "ش" ، بالإضافة إلى صهريجين من الماء ليتبين أن المقاول اشتري ذمة المحضر القضائي حسب ذات الرسالة، بالإضافة إلى هذا أن العتاد غير مؤمن. وقد انتقلت "الجلفة انفو" الى هاته المقاولة وفعلا تأكدنا مما جاء في الرسالة بخصوص العتاد حيث أننا لم نجد سوى شاحنة تحمل ترقيم ولاية الجلفة وصهريجين للماء لمقاولة بها 120 سكن؟؟
من جهتها كشفت الرسائل أن المقاولات المجاورة أعطيت لها نسبة صلابة الأرض تقدر ما بين 40 الى 50 بالمائة غير أن هذه المقاولة تحصلت على نسبة 80 بالمائة على الرغم من الأرضية لم تكن صلبة لأسباب مجهولة.
وطالبت الرسالة بالتحقيق مع هاته المقاولة لإظهار الحقيقة ومن يقف وراءها في الحصول على مشاريع بقيمه 234 مليون للشقة الواحدة في حين تحصل أبناء المنطقة على مبلغ 214 مليون فقط للشقة.
كما طالبت الرسائل بتطبيق المادة 20 المؤرخة في 2006/02/20 المتعلقة بقانون الفساد وتطبيق قانون الصفقات العمومية ، بالإضافة إلى التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي...
مدير ديوان الترقية ل"الجلفة إنفو": المقاولة قانونية و التصريح الكاذب للعتاد ليس من اختصاصي
انتقلت "الجلفة إنفو" لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بخصوص هذه الرسائل حيث أكد أنه على علم بها، و قد فتح ملف المقاولات المذكورة في الرسائل ليكتشف أنها قانونية وتمت وفق قانون الصفقات العمومية...أما بخصوص تصريحات العتاد أكد أنها ليست من اختصاصه وهو مستعد لتسليم الملفات للنائب العام أو المصالح الأمنية من أجل التحقيق فيها.