من المستفيد من عدم كراء السوق الأسبوعي بحاسي بحبح؟ !

تم رفض "المزايدة" 10 مرات متتالية

لاتزال عملية كراء السوق الأسبوعي لحاسي بحبح تراوح مكانها منذ بداية السنة الجارية، ورغم أن مشكل التوافق على تشكيل المجلس الشعبي البلدي كان عائقا كبيرا وسببا مباشرا في ما آلت إليه هاته العملية إلا أنه منذ لم الشمل وحصول التوافق مع نهاية شهر فيفري الفارط بقي الأمر يراوح مكانه دون أن يجد كراء السوق الأسبوعي حلا يذكر وهو الأمر فوت على البلدية مبالغ مالية هامة يمكن أن تستثمر في مشاريع ذات أهمية ومنفعة عامة...
وتشير المعلومات التي تمكنت "الجلفة إنفو" من الحصول عليها إلى أن عملية "المزايدة" المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي تم رفضها 10 مرات كاملة لعدم جدوى الأظرفة المالية المقدمة من قبل مستغلي الأسواق الذين يتنافسون على كراء السوق الأسبوعي لحاسي بحبح والتي كانت أقل بكثير من المبلغ الذي حددته مفتشية أملاك الدولة بحاسي بحبح، وهو مبلغ أكدت مصادرنا بشأنه بأنه مرتفع جدا ومبالغ فيه كثيرا، حيث أن المبلغ يتغير من شهر لآخر فبعد أن حدد ب 3 ملايير سنتيم في بداية الأمر، نزل في شهر آفريل إلى مليارين و600 مليون سنتم والذي لم يصل إليه مستغلي الأسواق في أظرفتهم المقدمة، ليتم تقليص المبلغ في آخر مرة خلال الشهر الحالي والذي قدر ب مليارين سنتيم، لكن دون تسجيل نتيجة تذكر بفعل عدم رغبة مستغلي الأسواق في تقديم مثل هذا المبلغ نظرا لكون السنة لم يتبق منها سوى 6 أشهر وهم يريدون تقدير مبلغ يوازي عمل الأشهر المتبقية لا على أساس السنة كاملة.
وبهاته العملية التي لا تزال تراوح مكانها يبقى السؤال مطروح بشدة لماذا كل هذا التعنت في تقدير مبالغ مالية جميع المشتغلين عليه يدركون أنه لن يأتي بنتيجة بالنظر إلى مقترحات مستغلي الأسواق المشاركين في عمليات "المزايدة"، ولا أدل على ذلك كله رفض المبلغ المقترح من طرف مفتشية أملاك الدولة 10 مرات متتالية، ولماذا لا تتنازل مصالح أملاك الدولة وتحدد مبلغ توافقي يكون من شأنه تسهيل العملية والتمكين من كراء السوق الأسبوعي وتجنب مزيدا من تضييع الوقت وتفويت مبالغ مالية هامة على خزينة البلدية ، أم أن الأمر يحكمه لاعبين آخرين يريدون الاستثمار في هاته العملية سواء من مصالح أملاك الدولة أو من المجلس البلدي وحتى من خارج هاته الأطراف ؟.