الفروع النقابية للخدمات الجامعية بالجلفة تنشر غسيل القطاع... وحركة احتجاجية في الأفق

أعوان أمن و أمّيون رؤساء مصالح و مقرّات للغرباء وخروقات للقوانين القائمة

اتهم بيان صادر عن أربعة فروع نقابية للإقامات الجامعية بالجلفة، الوصاية بخرق القوانين القائمة فيما يتعلق بتعيين مسؤولي المصالح و الفروع وكذا التغيير في تركيبة اللجنة المتساوية الأعضاء المنتخبة قانونا وغيرها من الاتهامات التي جعلت قطاع الخدمات الجامعية بمثابة "مستنقع للفساد و سوء التسيير" كما ورد في نص البيان.
وحسب ذات البيان، تحصّلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه، فان إدارة مديرية الخدمات الجامعية عمدت إلى إحداث تغييرات في عضوية اللجنة المتساوية الأعضاء رغم أنها لجنة منتخبة منذ عام و بقي من عهدتها عامان وهو ما يتنافى و القوانين القائمة حيث رفضت النقابات تلك التعديلات وكيّفت الأمر على أنه "تلاعب بمستقبل العمال".
ولم يخلُ بيان النقابات، المشفوع بعريضة مطالب، من اتهامات أخرى حول سير المصالح الإدارية و التكليفات و التعيينات. حيث أعاب النقابيون على الوصاية تكليف "الأمّيين و أعوان الأمن" بتسيير المصالح و الفروع و تهميش الإطارات وذوي الكفاءات و خرّيجي الجامعات، في حين وصف ذات البيان تعيين مدراء الإقامات الجامعية ب "التعيينات العشوائية" و أن اغلب أولئك المدراء قد " أثبتوا فشلهم في تسيير الإقامات و منهم من لا تتوفر فيه شروط التعيين ومنهم من لا علاقة له بالتسيير الإداري بالرجوع إلى وظيفته الأصلية" وهو ما جعل "الإقامات الجامعية غير قادرة على تأمين المعيشة اللائقة للطالب المقيم" يضيف ذات المصدر.
من جهة أخرى دعت لائحة المطالب السلطات إلى ضرورة التنفيذ الصارم للقوانين المتعلقة بتكليف رؤساء المصالح و الفروع و ضرورة إعادة الاعتبار للإطارات و الفصل ما بين الفروع التقنية و الإدارية. وكذا التكفل بالترقية ودفع المستحقات المالية في آجال منظمة مع استدراك التأخر الحاصل في ذلك.
كما دعا أيضا بيان الفروع النقابية للإقامات الجامعية بالجلفة الى بعث لجنة السكن و المطالبة بالسكنات الممنوحة للقطاع خلال السنوات العشر الأخيرة و استشارة الشريك الاجتماعي في كافة الشؤون التي تتعلق بظروف و عمل و معيشة العمال.