المقارنة بين حصيلتي شهري جويلية وأوت تكشف عن الحاجة الى اجراءات أكثر ردعية ضد مخالفات التجار

بينما أعلنت مديرية التجارة عن توظيف 03 عمال مهنيين و 03 موظفين اداريين...

تكشف المقارنة بين حصيلتي شهري أوت وجويلية 2013 لمديرية التجارة بالجلفة عن الحاجة الى سن اجراءات ردعية ضد التجار خصوصا وأن حصائل الرقابة مازالت تسجل مخالفات تقدّر بالمئات من طرف التجار.
وبالعودة الى نتائج شهري أوت و جويلية للممارسات التجارية، فقد ارتفع عدد المخالفات المسجلة خلال شهر جويلية من 477 مخالفة الى 495 في شهر أوت بزيادة تقدّر ب 18 مخالفة خلال شهر واحد. ونتيجة لذلك فقد ارتفع عدد المحاضر التي تم تحريرها من طرف أعوان التجارة من 444 محضر الى 482 بزيادة تقدر ب 38 محضر. وهو مؤشر خطير يحيل الى أن مديرية التجارة صارت مجبرة على اتباع اجراءات أكثر ردعية مثلما هو وارد في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 والذي يحدّد القواعد المطبّقة على الممارسة التجارية.
كما تم أيضا خلال شهر أوت تسجيل رقم كبير في المخالفات من طرف فرق مراقبة الجودة وقمع الغش قدر ب 303 مخالفة، وان كان أقل من حصيلة ذات الفرقة في شهر جويلية. غير أن رقم 303 مخالفة يدلّ هو الآخر على أن الغش ومخالفات الجودة في السلع الاستهلاكية مازالت ممارسات سائدة بأسواق الجلفة والتي يدفع ثمنها المستهلك بسبب خطر و رداءة نوعية السلع المعروضة. وهي ممارسات تحتاج هي الأخرى الى اجراءات ردعية و تفعيل لكافة الآليات القانونية التي من شأنها القضاء على هذه الظواهر لا سيما في ظل المادة 65 من القانون 04-02 التي تتيح للمواطن والجمعيات التأسّس قضائيا ضد المخالفين.
في سياق منفصل، نشر الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة لولاية الجلفة اعلانين عن التوظيف ويتعلق الأمر بمسابقة على أساس الفحص المهني لتوظيف 03 أعوان مهنيين ومسابقة خارجية تخص 03 مناصب لموظفين في الإدارة. علما أن آخر أجل لوضع الملفات هو 15 يوما ابتداء من تاريخ 22 أوت الجاري، فيما يتم وضع الملفات على مستوى مديرية التجارة. أما شروط المسابقتين وتكوين الملف فهي موجودة بالموقع الإلكتروني لمديرية التجارة.