حرث عشوائي ونهب أراضي خصبة ب "دلدول" وتعطيل العمل بمقررات صادرة عن مصالح الولاية والدائرة

المجلس البلدي لبلدية دلدول محل اتهام بالتواطؤ وعدم تطبيق القانون

منطقة ضاية طلبة
تذمر كبير يعيشه الفلاحين بمنطقة "المقيد" التابعة لبلدية "دلدول"جراء ظاهرتي نهب الأراضي الخاصة بالرعي وحرثها عشوائيا وظاهرة البناء عليها. حيث اتهم مسؤولو فرع "الجمعية الوطنية للترقية والإدماج الاجتماعي"بعض المنتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية "دلدول"بالتواطؤ وعدم تطبيق القرارات الصادرة من السلطات الولائية والمحلية.
وأضافت ذات الجهة الشاكية، أنه قد تم ببلدية دلدول التغاضي عن قيام بعض الأشخاص بحرث أراضي الرعي والبناء عليها مثلما هو الأمر بمنطقة "ضاية طلبة" التي تعرّضت للحرث العشوائي مما جعل سكان ذات المنطقة يعانون من صعوبة الخروج من قريتهم جراء الحرث الذي وصل الى مقر الفرع البلدي.
وحسب الوثائق التي تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخ منها، فإن هناك تغييرا في الوثائق كوثيقة قرار منع فالأصلية هي رقم 14 / 2006 حولت بالوثيقة رقم 13/ 2006 وهذا ما اعتُبر خرقا للقانون. حيث راسل فرع "الجمعية الوطنية للترقية والإدماج الاجتماعي" السيد والي الولاية من أجل طلب التدخل العاجل فى اتخاذ القرار اللازم للحد من تجاوزات بعض المسؤولين الذين لم يحترموا القرارات.
كما أشارت ذات الجمعية الى أن هناك قرارا بمنع بالحرث العشوائي والبناء بكل من "ذراع بوذن، عنق الفلقي، قفا شعبة حني، فرشة الطريق، الكم، الشوشة، واد الصابون" بسبب النزاعات فيما بين المواطنين والشكاوى المقدمة من طرف الموالين ونظرا لكثرة ظاهرة الحرث العشوائي وحماية للمناطق الرعوية وكذلك من أجل الحد من ظاهرة التصحر . وهي الأسباب التي تضمنها قرار المنع من الحرث.
وفي ذات السياق، ذكر نفس الفرع الجمعوي أن هناك قرارات أخرى لم تجد طريقا لها للتنفيذ من بينها القرار رقم 63 / 12 بتاريخ 01 / 04 / 2012 الممضى من طرف السيد رئيس الدائرة والسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ، والذي صدر بموجبه 03 مواد تشير الى هدم كل البناءات الموجودة بالمكان المسمى "الشوشة" في المادة الأولى منه. ونفس الأمر فيما يتعلق بالقرار رقم 17/2013 بتاريخ 28/01/2013 الذي ينص على منع بيع واستغلال والبناء على الأراضي غير المحروثة. وكذلك مراسلة السيد رئيس الدائرة تحت رقم 2507 / 09 م / 12 بتاريخ 17 / 04 /2012 المرسلة إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية دلدول بغرض التنفيذ.
وقد دعا المواطنون وفرع "الجمعية الوطنية للترقية والإدماج الاجتماعي"السلطات المحلية و الولائية الى التدخل العاجل من أجل تفعيل و تنفيذ القرارات المذكورة الرامية الى حماية البيئة لاسيما ظاهرة التصحر بفعل الحرث العشوائي.