مدير وكالة البنك الخارجي بالجلفة يصرّح بعدم استقبال أيّ ملف تتوفر فيه المعايير القانونية المطلوبة

بخصوص 100 مليار سنتيم غير ربوية بصندوق الاستثمار الولائي ...

وكالة البنك الخارجي بالجلفة
أكّد اليوم الخميس السيد محمد تياشاشات، مدير وكالة البنك الخارجي بالجلفة، أن مصالحه لم تستقبل أي ملف يستجيب للمعايير المطلوبة قصد الاستفادة من شراكة الصندوق الاستثمار الولائي الذي يسيّره البنك الخارجي الجزائري وتتولّى وكالته بالجلفة دور الوسيط بين المستثمر والمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري.
وأضاف ذات المتحدّث، في لقاء مع "الجلفة إنفو" بمكتبه، أن مصالحه تشرف على تسيير الصندوق الاستثمار الولائي منذ سنة 2012 تاريخ صب مبلغ 01 مليار دج في الصندوق. حيث أشار في هذا الصدد الى أن الصندوق بصفته شريكا في المشروع فانه يشترط في المستثمر أن يحسن اختيار مشروعه من أجل مردودية أفضل له، بعد ارسال ملف المستثمر المستوفي للشروط الى المديرية الجهوية للبنك للبليدة التي تتولى ارساله الى المديرية العامة بالجزائر العاصمة.
أما بخصوص أهم معيار لا يتوفّر في الاقتراحات الخاصة بالمستثمرين الذين تقرّبوا من الوكالة، فقد أكّد أن الملفات لا تتوفّر على شرط الشكل القانوني للمؤسسة وهو شركة ذات أسهم (SPA) أو شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL). وبخصوص غياب حملات التوعية والتحسيس بهذا الصندوق، فقد أشار محدثنا بأن المديرية العامة للبنك الخارجي تنظم لقاءات دورية مع الصحف بهذا الشأن خصوصا وأنها تسيّر هذا الصندوق في 10 ولايات، في حين ابدى استعدادا للمشاركة في أي لقاء أو يوم دراسي يتم عقده مع المستثمرين بولاية الجلفة قصد ايلائهم الشروحات حول الشروط والمعايير المطلوبة بهذا المجال.
ودعا ذات المسؤولية، في ختام لقائه مع "الجلفة إنفو"، المستثمرين الى التقرّب من مصالحه وضرورة مراعاة المعايير القانونية المطلوبة واستيفاء عامل المردودية والنجاعة في المشروع الذي يقترحونه لا سيما وأن ولاية الجلفة تحتوي على موارد طبيعية لا تتوفّر في ولايات أخرى وأعطى مثالا بمكامن ومحجرات الصلصال المتوزّعة عبر ولاية الجلفة والتي تعدّ الأحسن في العالم ويمكنها بعث وحدات صناعية محلية رائدة في السيراميك والخزف الصحّي، كما أعطى مثالا أيضا بوحدات تصبير الزيتون الذي تبقى ولاية الجلفة لا تتوفر عليها رغم نجاح وحدات صناعية خاصة مماثلة لزيت الزيتون.
جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الولائي هو آلية تمويلية تم استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 2009 من أجل تمويل المشاريع المنجزة من طرف الشباب في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وكذا أصحاب رؤوس الأموال الضئيلة بنسبة 49% من رأسمال المشروع وفي حدود 50 مليون دج (05 ملايير سنتيم). حيث يمكن لهذا الصندوق، الذي تعتبر أمواله غير ربوية و تابعة للخزينة العمومية و ليست أموالا بنكية، أن يكون عاملا مهما في الدفع بعجلة الاستثمار المحلي كونه يمكن له الشراكة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات السهم أو ذات المسؤولية المحدودة (SARL ;SPA) بنسبة 49% على أن لا يتجاوز المبلغ 50 مليون دج، مع إمكانية استرجاع المستثمر للملكية الكاملة للمؤسسة خلال فترة تتراوح بين 03 و 05 سنوات.
لمزيد من التفاصيل حول صندوق الاستثمار الولائي، اضغط على هذا الرابط