مستثمرو ولاية الجلفة محرومون من 100 مليار سنتيم غير ربويّة

الصندوق الولائي للاستثمار مجمّد منذ عامين لأسباب مجهولة

أثار بعض المتتبّعين للشأن الاستثماري بولاية الجلفة، على هامش يوم إعلامي من تنظيم الشباك الوحيد غير المركزي لتطوير الاستثمار بالجلفة، قضية الصندوق الولائي للاستثمار بولاية الجلفة الذي لم يستفد أي مستثمر بولاية الجلفة من مخصصّاته المالية المقدرة بمليار دينار جزائري، و التي تصب في حسابه دوريا حسبما جاء في قانون المالية لسنة 2009.
و بالنسبة لولاية الجلفة، فان أرصدة الصندوق الولائي للاستثمار قد تم إسناد تسييرها إلى وكالة ولاية الجلفة ل "البنك الخارجي الجزائري"، هذا الأخير هو المسؤول عن نشاط الصندوق المجمّد منذ أن صبّت الخزينة العمومية الأرصدة المالية فيه في 2011.
و يمكن لهذا الصندوق، الذي تعتبر أمواله غير ربوية و تابعة للخزينة العمومية و ليست أموالا بنكية،أن يكون عاملا مهما في الدفع بعجلة الاستثمار المحلي كونه يمكن له الشراكة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات السهم أو ذات المسؤولية المحدودة (SPA, SARL) بنسبة 49% على أن لا يتجاوز المبلغ 50 مليون دج، مع إمكانية استرجاع المستثمر للملكية الكاملة للمؤسسة خلال فترة تتراوح بين 03 و 05 سنوات.
لتفاصيل أكثر حول الصندوق الولائي للاستثمار: تحميل الملف