أنباء عن قبول بلدية دار الشيوخ شهادة العمل في الشبكة الإجتماعية رغم عدم تصنيفها...ومصير غامض بخصوص أولوية العمال المهنيين !!

وسط إشاعات عن كون نتائج مسابقة التوظيف محسومة مسبقا ...

مدخل دار الشيوخ
تشغل مسابقة التوظيف بالبلدية الرأي العام المحلّي ب "حوش النعاس" على اعتبار الإشاعات التي تصاحب هذه المسابقة منذ الإعلان عنها ومرورا بعملية استلام الملفات. وكذا على اعتبار أنها أوّل اختبار حقيقي وبهذا الحجم (35 منصب) لتشكيلة المجلس الشعبي البلدي الحالي ووسط التجربة المريرة للمسابقة التي سبقتها في سبتمبر 2012 خصوصا بعد الإتهامات التي طالت مصلحة المستخدمين آنذاك.
وبخصوص مسابقة 2014 التي بلغ عدد مناصبها 35 منصب اداري وعمال مهنيين، فقد علمت "الجلفة إنفو" من مصادر مؤكدة أن بلدية دار الشيوخ قد قبلت شهادة العمل الخاصة بالشبكة الاجتماعية في مسابقتي "عون اداري" و"عون إداري رئيسي" رغم أن مصالح الوظيف العمومي لا تعترف بهذه الشهادة في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 آفريل 2011 والمتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.
ويتداول الشارع الدارشيوخي، لا سيما الشباب البطال، اشاعات تؤكّد بأن نتائج هذه المسابقة محسومة على اعتبار أن الأسماء المطروحة تعمل حاليا في الشبكة الاجتماعية داخل مقر البلدية مقابل أسماء أخرى من خارج دار البلدية عملت في مناصب لها علاقة بالمنصب المراد شغله. وبالتالي مع قبول شهادة العمل الخاصة بالشبكة الاجتماعية فان حظوظ المشاركين الآخرين تبقى ضئيلة.
وفي سياق ذي صلة، قامت مصلحة الموظفين ببلدية دار الشيوخ برفض كافة الملفات الخاصة بمسابقة ملحق إداري إقليمي (شرط السنة ثانية جامعي) والحجة هذه المرة بأن أغلب المشاركين يحملون شهادة الليسانس في التخصصات المطلوبة. لكن السؤال الذي أثار حفيظة المتسابقين، ممّن تحدثت إليهم "الجلفة إنفو"، هو لماذا لم تقم الجهة المعنية بالمسابقة بإشعارهم في حينها. مؤكّدين أن مصالح البلدية قدراستقبلت ملفاتهم والتي رأو أنها مقبولة باعتبار أن كل من درس في التخصصات المطلوبة في الجامعة كان لزاما عليه استكمال دراسته الجامعية وشهادة السنة الثانية هي تابعة للمسار الدراسي. كما تساءل ذات المترشحين المرفوضة ملفاتهم عن كيفية معرفة البلدية بخصوص تحصلهم على شهادة الليسانس أو كونهم توقفوا عند السنة الثانية جامعي !!!
أما بالحديث عن المناصب المفتوحة ل "الحراس" و"عمال التنظيف" على أساس دراسة ملف، فقد كثر الجدل حول هذه المسابقة حيث أن بعض عمال النظافة الذين أفنوا عدّة السنوات في خدمة المواطنين وجدوا أنفسهم خارج الحسابات رغم وعود الجهة الوصية بمنحهم الأولوية ليتفاجؤوا بفتح هذه المسابقة لجميع فئات المجتمع. وهو ما اعتبروه إنقاصا من حظوظهم في الظفر بمنصب دائم.
أما بخصوص المسابقات الماضية ببلدية دار الشيوخ، فقد شهدت سنة 2011 الغاء مناصب "المتعاقدين-Vacataire " كانت الولاية قد منحتها الى بلدية دار الشيوخ. حيث أن سبب الإلغاء يعود الى المصالح الضيقة والتهافت على المناصب جعل الخلافات تحتدم بين بعض أعضاء المجلس البلدي ومصلحة الموظفين حول المناصب مما تسبب في ارجاعها الى الولاية، مثلما أشارت اليه مصادرنا. وفيما يتعلّق بمسابقة سبتمبر 2012 التي ألغيت نهائيا في ديسمبر 2012، بخصوص توظيف "ملحق اداري رئيسي" و"عون اداري رئيسي" على أساس الشهادة، فقد صاحبها الإستياء والسخط من طريقة تنظيمها من طرف مصلحة الموظفين بالبلدية. حيث نقلت "الجلفة إنفو" آنذاك استياء المترشحين من استلام ملفاتهم بطريقة عشوائية ودون منحهم وصل ايداع وثائق المسابقة (لاثبات ايداع شهادات الخبرة والدراسات والأعمال المنجزة) وكذا عدم تحديد مصلحة الموظفين لتاريخ المسابقة وعدم اعطائهم استدعاء المسابقة. وقد نقلت "الجلفة إنفو" مرّة أخرى استياء المترشحين من تأخر استدعائهم لإجراء المسابقة منذ 04 سبتمبر 2012 تاريخ آخر أجل لإيداع الملفات بالتزامن مع الإنتخابات المحلية في نوفمبر 2012. ليأتي قرار رئيس المجلس الشعبي الجديد، السيد بلخيري المختار، في ديسمبر 2012 بتعليق المسابقة الى اشعار آخر رغم أنه كان من المفروض أن يتم اجراؤها يوم الأحد 23 ديسمبر 2012. وقد أشارت يومها مصادر الى نزاع يكون قد وقع بين المير الجديد ومصلحة الموظفين بشأن طلب المير اعادة دراسة الملفات ...
جدير بالذكر أن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ بلدية دار الشيوخ باعتبار أن مجموع المناصب قد تجاوز 35 منصبا مما قد ينقص نوعا ما من البطالة. حيث أن المسابقة ستكون على أساس الشهادة في عديد المناصب الإدارية المتعلقة بالسنة الحالية منها "عون إداري رئيسي" و"عون اداري" و"متصرف إداري" بالإضافة إلى "الحراس" و"عمال النظافة" وقد شرعت البلدية في عملية تنظيم هذه المسابقة منذ شهر جانفي الفارط أين تم تحديد أيام 16و17 و18 و19 فيفري لاجتياز المسابقة على أساس الشهادة على مستوى البلدية.