استغرب عديد المترشحين لمسابقة التوظيف التي أعلن عنها منذ أسبوعين وانتهت التسجيلات بها الثلاثاء الماضي من طريقة استقبال ملفات المتسابقين حيث أن مصلحة الموظفين التابعة لبلدية دار الشيوخ خرقت قوانين التوظيف الجديدة فعوض أن تسلم للمترشح وثيقة تثبت الأوراق المودعة لدى المصلحة قامت باستلام الملفات عشوائيا مما أثار حفيظة المترشحين الذين شككوا في مصداقية المسابقة لان قوانين التوظيف تلزم الإدارة إعطاء وثيقة مدون فيها كل الوثائق التي قدمت للإداري وما زاد من استياء المتسابقين أيضا هو أن الإدارة لم تعطهم الاستدعاء المتعلق بالمسابقة ولم تحدد تاريخها بعد... إضافة إلى ذلك قامت المصلحة بالاستغناء عن وثائق مهمة مثل الشهادة العائلية وشهادات العمل مبررة ذلك بان المتحصل على البكالوريا ضمنيا درس في الجامعة وشهادة عمله لها علاقة بشهادة جامعية رغم أن قوانين التوظيف لم تحدد صيغة شهادة العمل... أما فيما يخص الشهادة العائلية اعتبرها المترشحون مهمة كون أن مسابقة التوظيف هي على أساس الشهادة فهي تتطلب مثل هذه الوثائق معتبرين أن المصلحة تجهل قوانين التوظيف لاسيما المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 افريل 2011 الذي يتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة في رتب الوظيفة العمومية ... من جهة أخرى يرى بعض المتتبعون لشان التوظيف في بلدية دار الشيوخ أنها ستكون مرسومة المعالم من قبل أن تعلن نتيجتها كون أن أصحابها معروفين، لان عملية التلاعب بالمناصب ليست وليدة اليوم خاصة وان مصلحة التوظيف كانت ولا تزال في قفص الاتهام والدليل أن السنة الماضية ولاية الجلفة دعمت البلدية بمناصب التعاقد بما يسمى ب"الفاكاتير" الا أن المصالح الضيقة والتهافت على المناصب جعل الخلافات تحتدم بين بعض أعضاء المجلس البلدي ومصلحة الموظفين حول المناصب مما اثر سلبا على عملية التنصيب ما كان سببا في رجوع المناصب ، و يبقى الضحية هو الفقير والزوالي ... من جانب أخر فإن وضعية 40 عاملا من عمال الشبكة الاجتماعية وظفوا بداية العام الحالي ما تزال عالقة بسبب اللامبالاة من طرف الإدارة.
