أرجأت محكمة الدليل ببئر مراد رايس نهاية الأسبوع المنصرم قضية الشهادات المدرسية المزورة، التي تم إدراجها من قبل أكثر من 30 موظفا ببلدية بوزريعة في الملفات الإدارية التي تم إيداعها لاجتياز امتحان الكفاءة للحصول على عمل دائم بصفة ''عون إداري''، حيث تم تحديد يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري كتاريخ لمحاكمة الأطراف المتهمة، من بينهم منظفان ومنظفات إلى جانب ستة موظفين دائمين و19 شابة، ناهيك عن موظفين مؤقتين يترأسهم رئيس مصلحة المستخدمين. وأفاد المرجع الذي أوردنا الخبر أن التحقيقات الأمنية التي قادتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بباب جديد، توصلت إلى اكتشاف 35 شهادة مزورة منذ سنوات التسعينات تم إيداعها لدى مصلحة التوظيف بالبلدية بتواطؤ ستة إطارات بها. وفي هذا الصدد، أسرّ مصدر قضائي ''النهار'' أن الشهادات المزورة موضوع المتابعة القضائية، خصت بالدرجة الأولى الموظفين المؤقتين. وتم العثور عليها على مستوى مصلحة المستخدمين، وهي الملفات التي تم إرسالها إلى ولاية الجزائر، حيث تم على أساسها ترقية المتهمين، قائلا إن أغلبهم أصحاب شهادات عمل بصفتهم منظفين. وفي سياق ذي صلة وفي سرده لتداعيات القضية، أوضح مرجعنا أن الشهادات المدرسية المزوّرة والمصادق عليها من طرف نفس البلدية، تتعلق بشهادات مستوى الثالثة الثانوي، حيث انتهز الموظفون المؤقتون الذين تم توظيف بعضهم منذ سنة 1995، فرصة الإعلان عن توظيف دائم عن طريق مسابقة تشترط المستوى الثانوي للجوء إلى إيداع شهادات مدرسية مزوّرة في مصلحة المستخدمين قبل المسابقة، وهي المعلومات التي وردت فصيلة أبحاث الدرك الوطني شهر مارس الماضي، مفادها وجود عدة موظفين في بلدية بوزريعة أدرجوا شهادات مدرسية مزوّرة ضمن ملفات إدارية تم إيداعها من أجل الحصول على منصب دائم. وحُولت الملفات إلى ولاية الجزائر بمصلحة المستخدمين للوظيف العمومي، مع العلم أن هؤلاء الموظفين الذين زوّروا الشهادات اجتازوا امتحان المسابقة، ومنهم من نجح.
