لا يزال الجدل قائما حول طريقة التوظيف التي انتهجتها إدارة مؤسسة النقل الحضري بالجلفة، ولا يزال معها الحديث متواصلا عن الحيثيات التي يتم بموجبها اختيار أسماء المستفيدين من مناصب العمل المتاحة فيها، ليتطور معها مطلب العشرات من الشباب بضرورة تدخل وزير النقل باعتبار أن مدير المؤسسة قد رمى الكرة في ملعب الوزارة في أكثر من مرة، مؤكدا بأن المناصب توزع على مستوى هذه الأخيرة. تساءل العشرات من الشباب عن خلفيات إقحام الوزارة من قبل مدير مؤسسة النقل الحضري في عمليات التوظيف وهل كان لها كلمة في توظيف السائقين والمكلفين بتحصيل النقود على مستوى المؤسسة بالجلفة؟. أسئلة كثيرة لا يزال يرددها الشارع بالجلفة وتحمل في طياتها العديد من الاستفهامات لأن من بين الموظفين الذين فازوا بمناصب في ذات المؤسسة حديثة النشأة، ممن أحيلوا على التقاعد في قطاعات أخرى ليجدوا أنفسهم بقدرة قادر موظفين بالمؤسسة المذكورة سواء كسائقين أو قابضين على حساب العشرات من الشباب البطالين، الذين قال العديد منهم في تصريحات متطابقة ل »صوت الأحرار« إن عمليات التوظيف التي انتهجتها مؤسسة النقل الحضري عدة مرات غابت عنها الشفافية والنزاهة والدليل هو وجود أسماء ضمن العمال ممن أحيلوا على التقاعد في قطاعات أخرى، مؤكدين أن الفئة المحتاجة فعلا لهذه المناصب لم تستفد منها إطلاقا لتكون من نصيب أسماء بعينها. وكانت العديد من الجمعيات المهتمة بالشغل كمنظمة أكاديمية المجتمع المدني، قد أكدت على أن عمليات التوظيف منذ اعتماد المؤسسة غابت عنها الشفافية والنزاهة وأن المطلوب هو تدخل الهيئات المعنية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، مشيرين إلى أن الوكالة المحلية للتشغيل لا تحترم المعايير المطلوبة في اختيار طلبات العمل المودعة، وأن هناك العشرات من الحالات التي أودعت ملفاتها منذ سنوات لازالت في الانتظار على الرغم من وجود عينات أودعت ملفاتها مؤخرا ليكون لها نصيب من مناصب الشغل التي تتيحها المؤسسات العمومية
