بشار

تجميد أعمال المجالس المحلية المنتخبة

عقد المجلس الشعبي الولائي دورة استثنائية لمناقشة واقع الولاية ووضع بعض الروئ من أجل مستقبل أفضل، حضرها إضافة الى أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ممثلو الولاية بالبرلمان بغرفيته، وكذا اعضاء المجالس الشعبية البلدية.
وتناول رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد"محمد كريم" في مداخلته، واقع التنمية في الولاية في النصف الأول من هذه السنة. مشيرا الى النقص الفادح الذي سجل في نسبة استهلاك القروض بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت في شهر أوت من السنة المنصرمة 64? بينما لم تتجاوز 18? في نفس الشهر من هذه السنة.. مرجعا ذلك إلى الحالة التي تشهدها الولاية بعد معارضة بعض اعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية. كما أشار المتدخلون من أعضاء المجلس الشعبي الولائي الى ضرورة ايجاد حل جذري لهذه الازمة التي ستؤدي حتما حسب رأيهم الى سنة بيضاء في التنمية بالولاية. كما أشار بعضهم الى ضرورة تجميد اعمال المجالس المحلية الى حين حل المشكل، خاصة وأنه تم دراسة ملحق الصفقة (والذي هو سبب مساءلة اللجنة قضائيا) أسبوعا قبل التنصيب القانوني والحضور كان شكليا فقط بغية التعرف على طريقة العمل داخل اللجنة وأنه لم يتم الإدلاء بأي رأي.
وفي ذات السياق، أشار بعض رؤساء المجالس البلدية الى الحالة التي آلت إليها التنمية ببلدياتهم بسبب المشاكل التي تتخبط فيها الولاية، مما أدى الى تعطيل العديد من المشاريع التنموية الهامة، فضلا عن المشاكل التي اصبحت تواجههم فيما يخص المخططات البلدية للتنمية والتي شهدت تأخرا بالمقارنة مع باقي الولايات. كما أشاروا الى أن اغلبية اعضاء لجنة الصفقات ببلدياتهم يطالبون بالاستقالة بعد إدانة اللجنة الولائية.
وقد خلص هذا الاجتماع في الاخير إلى إصدار بيان ختامي تلقت "المساء" نسخة منه، اجمع من خلاله على تشكيل خلية أزمة لمتابعة الملف تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي الولائي، تتكون من أعضاء البرلمان بغرفتيه عن ولاية بشار وممثلين اثنين عن المجلس الشعبي الولائي وثلاثة ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية. كما قرر المجتمعون تجميد عمل المجلس الشعبي الولائي، وكذا المجالس الشعبية البلدية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية.