افتتاح 07 مخابر جهوية جديدة للتحليل البيطري خلال 2014 ... وتجاهل ولاية الجلفة التي بها أكبر عدد من رؤوس الأغنام !!

المواشي بولاية الجلفة تتناقص بأكثر من ثُلُث مليون رأس خلال عشر سنوات !!

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري عزم مصالحه افتتاح 07 مخابر جهوية جديدة قبل نهاية سنة 2014. وأعلن مدير ذات المعهد، السيد "بودوخة حسان"، أنه قد تم افتتاح 05 مخابر جهوية للطوارئ تم انجازها بولايات "الوادي وتندوف وادرار وتمنراست واليزي" مضيفا أنه قد تم توقيع المرسوم التنفيذي الخاص بهذه المنشآت الجديدة، على حد ما ورد في برقية وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد ذات المسؤول أن "المعهد سيتدعّم بمخبرين جهويين آخرين في كل من ولايتي باتنة وبشار وبهذا -يضيف ذات المتحدث- سيصل عدد المخابر الجهوية إلى 14 مخبرا قبل نهاية 2014 ووفق توضيحات مدير المعهد فسيغطي كل مخبر جهوي جديد من 08 إلى 09 ولايات" حيث ستضاف المخابر الجديدة إلى المخبر المركزي بالعاصمة والمخابر الجهوية بتلمسان ومستغانم وتيارت والأغواط وتيزي وزو وقسنطينة وعنابة.
من يتحمّل المسؤولية: المصالح الفلاحية أم السلطات المركزية؟
الإعلان عن افتتاح مخابر جهوية للطب البيطري وحرمان ولاية الجلفة منها، جاء شهرا قبيل عيد الأضحى الذي تُصبح فيه ولاية الجلفة مقصدا لكل الراغبين في اقتناء الأضحية لا سيما منهم المسؤولون العاصميون. ويطرح الإعلان عن المشاريع المذكورة تساؤلات جدّية حول من يتحمّل مسؤولية عدم استفادة ولاية الجلفة في قائمة الولايات المعنية لأن ولاية الجلفة يعرفها العام والخاص بأنها أكبر ولاية على المستوى الوطني من حيث الثروة الحيوانية المتمثلة في أكثر من 04 ملايين رأس من مختلف أنواع المواشي كالأغنام والماعز والأبقار والإبل والخيل ... فأين هو مكمن التقصير: هل قصّرت مديرية المصالح الفلاحية في مدّ السلطات المركزية بالإحصائيات اللازمة؟ أم أن الإجحاف والإهمال موجود على المستوى المركزي؟
والدليل على صحّة الإهمال بولاية الجلفة من ناحية الطب البيطري هو انتشار رقعة الحمّى القلاعية وظهور 05 بؤر منها في أقل من شهر بكل من فيض البطمة (بؤرتان) والمجبارة (المعلبة) وحاسي بحبح (المقسم) والبيرين ... وهي مناطق تقع جنوب عاصمة الولاية وشرقها وشمالها وفي شمالها الشرقي.
الاقتصاد الفلاحي بولاية الجلفة بحاجة الى تثمين !!
موقع ولاية الجلفة يساعد على حركة رؤوس المواشي وتجارتها كونها تحتوي على 12 سوق أسبوعية كبرى للمواشي وأسواق مواشي صغرى عبر بلدياتها ال 36. فضلا عن أنها تحدّها 09 ولايات ويوجد بها 08 طرقات وطنية و12 طريقا ولائيا.
كما تجد السلطات العمومية نفسها متّهمة بمناقضة سياستها القائمة على تحويل الفلاحة من طابعها الاجتماعي المعاشي الى طابع اقتصادي، وهذا لأنه لا يُعقل أن يتم انشاء أكبر مزرعة نموذجية بالوسط بها (تعظميت) وأكبر مذبح جهوي بحاسي بحبح ونشاط صناعي غذائي يتمثّل في ملبنتين (الجلفة وعين وسارة)، وفي نفس الوقت لا توفّر السلطات مخبرا جهويا للتحاليل البيطرية التي تمّت بولايتي الأغواط والبليدة في عزّ أزمة الحمى القلاعية الأخيرة التي ضربت ولاية الجلفة
المخبر الجهوي بالجلفة حاجة ماسة لترقية الاقتصادي الفلاحي ...
رغم أن ولاية الجلفة بحاجة الى مدرسة عليا للبيطرة أو ملحقة للمدرسة الوطنية للبيطرة بالحراش، الاّ أن الضرورة الحالية تكمن في فتح ملحقة للمعهد الوطني للطب البيطري من أجل تثمين الثروة الحيوانية بها. وهذا راجع الى عدة أسباب منها مرافقة سياسة الدولة في تثمين الثروة الحيوانية بالولاية حيث أنه المجمّع العمومي قد استثمر في استرجاع وترميم المزرعة النموذجية بتعظميت وقام ببناء مشروع ضخم بحاسي بحبح يتمثل في المذبح الجهوي. وهذا في انتظار استرجاع مركّب التبريد بالمنطقة الصناعية لمدينة الجلفة والذي من شأنه اعطاء دفع قوي لحلقة انتاج اللحوم بالولاية. مثلما يُنتظر أيضا أن يتم تثمين ثروة جلود الأغنام ودباغتها محلّيا عوض دباغتها بمصنع الجلود بجيجل، لأن دباغة جلود الأبقار بالجلفة قد أثبتت ضررها على البيئة وهو ما سبقت الإشارة اليه في تحقيق حول مدبغة الجلود بالمنطقة الصناعية بالجلفة.
ثروة حيوانية أهلية وبرّية مختلفة بولاية الجلفة ...
زيادة على المواشي المنتجة للحوم والحليب والصوف والجلود، تحتوي ولاية الجلفة أيضا على حيوانات برّية تحتاج الى تثمين ومراقبة بيطرية من مجترّات وطيور وقوارض. وكمثال على ذلك محميات الصيد التي تتوفر على أنواع مهددة بالانقراض حيث نجد الأروي والغزال الجبلي في صدارة المجترات البرية التي يجب الاهتمام بها ومتابعتها. وهنا يبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه المخبر الجهوي البيطري كونه يقوم بمهام "التشخيص المخبري للحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الاصل الحيواني وإجراء التحقيقات الوبائية في حال انتشار مرض وبائي" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
الأمراض والتهريب والسرقة ...عوامل ساهمت في تدهور تربية الأغنام بولاية الجلفة
هناك عدة عوامل ساهمت في تدهور تربية الأغنام بولاية الجلفة. وقد باتت هذه الثروة التي تزخر بها الجلفة محل تهديد بالإندثار بسبب ظواهر التهريب والنزوح الريفي وعدم الصرامة في برامج تثبيت سكان الأرياف. ونفس الأمر بالنسبة لظاهرة سرقة الأغنام التي كبّدت الموّالين خسائر فادحة. وبالعودة الى احصائيات مصالح الدرك الوطني ل 09 أشهر الأولى من سنة 2013، نجد أن مصالح الدرك قد عالجت أكثر من 100 قضية تم بموجبها استرجاع 2000 رأس بينما بقيت 2700 رأس مسروقة حسب ذات الإحصائيات.
هذه العوامل جميعها تضاف الى الأمراض التي تصيب المواشي لأن ظهور وباء بولاية الجلفة معناه ملايين رؤوس المواشي معرّضة للموت. ويزداد الأمر خطورة اذا علمنا أن ولاية الجلفة تشكّل همزة وصل حقيقية بين كل مناطق الجزائر وبها 12 سوق مواشي أسبوعية كبرى ... لهذا يجب التعامل بجدّية مع الطب البيطري بولاية الجلفة وفتح مخبر جهوي بالجلفة أصبح ضرورة ملحة ونفس الأمر بفتح تخصص البيطرة بجامعة الجلفة ولما لا فتح مدرسة عليا للبيطرة خصوصا وأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكّد على عزم الدولة فتح مدارس عليا جديدة بولايات الوطن.
كما أن المواد 10- 11 – 12 – 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 - "المتعلق بقائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تُطبّق عليها" - تفرض اجراءات خاصة من حيث التعامل مع الحيوانات المصابة والتحليل البيطري وحركة المركبات والأسواق وغيرها. وهي كل اجراءات تجعل من ولاية الجلفة منطقة مناسبة لفتح مخبر بيطري للسيطرة على الوضع البيطري فيها.