الوزير بن عيسى يأمر بفتح تحقيق ضد المكلف بالمنازعات بمحافظة السهوب بالجلفة

علمت ''الفجر'' من مصدر مطلع أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمر أمس محافظ المحافظة السامية للسهوب وتطويرها بفتح تحقيق حول ما وصف بالتصريحات المشبوهة التي صدرت عن المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية، المدعو ''ع. ط'' خلال جلسة محاكمة المحافظ السابق أمام محكمة الجلفة، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، كما أمر في نفس الإجراء بتحريك قضية الرئيس المدير العام للامتياز الفلاحي ''ب. ق''، بتهمة سرقة وثائق رسمية كشفت عنها كاميرا المراقبة.
ويأتي هذا التحقيق على خلفية انحياز المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية بصفته ممثلا لمحافظة السامية للسهوب وتطويرها، التي تأسست كطرف مدني في هذه القضية، التي عرضت أمام محكمة الجلفة الأسبوع المنصرم، حيث التمس وكيل الجمهورية في حق المحافظ السابق عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
وأدت مواقف المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية إلى إثارة الشكوك حوله، من خلال رده على أسئلة القاضي بخصوص قانونية قيام المحافظ بإصدار أوامر بالخدمة الممضية على بياض، أين كانت إجابته ب''لا أعلم''، رغم وضوح السؤال ووضوح الفعل المرتكب، كما أنه قدم أدلة تصب لصالح المتهم، وأن مواقفه في الجلسة عمقت من حدة الشكوك بسبب عدم مطالبته بأية تعويضات مادية بسبب تأكيده تنازل المحافظة عن التأسس كطرف مدني في القضية، وهو التنازل الذي جعل حقوق المحافظة بصفتها طرفا مدنيا تذهب سدى، وبالتالي ذهاب المال العام.
من جهة ثانية علمت ''الفجر'' من مصدر مطلع أن وزير الفلاحة أمر أيضا المديرية العامة للعامة للامتياز الفلاحي بإعادة إيداع شكوى أمام العدالة ضد الرئيس المدير العام السابق للعامة للامتياز الفلاحي (ب. ق)، والذي سبق له وأن شغل منصب المسؤول الأول بالمحافظة السامية للسهوب وتطويرها، وتشير حيثيات القضية إلى أنه بتاريخ إقالته من منصبه سنة 2007 أرسل شخصين ل ''سرقة'' وثائق رسمية من مؤسسة الامتياز الفلاحي، قبل أن ينكشف الأمر بسبب كاميرا المراقبة التي سجلت كل تفاصيل السرقة.