رئيس بلدية عين الإبل عقوني عبد القادر : مشاريع أنجزت وأخرى تنتظر الدعم المادي والمعنوي

كشف رئيس بلدية عين الإبل عقوني عبد القادر، ل''الأحداث'' عن استفادة البلدية من عدة مشاريع متعلقة بالدعم الفلاحي، حيث تم بموجبها إنشاء مستثمرات فلاحية لزراعة الخضر والفواكه والأشجار المثمرة كالزيتون، في إطار برنامج التنمية الريفية الجوارية مع تسجيل عمليات تخص فتح المسالك الريفية وإنشاء طرقات ريفية ترابية لفك العزلة عن معظم التجمعات السكانية.
كما أكد محدثنا بخصوص برنامج السكن الريفي: ''البلدية تحصلت على حصة معتبرة قدرت ب 600 وحدة سكنية ريفية ضمن البرنامج الخماسي للسكنات الريفية والتي ستعرف انطلاقة قوية لتجسيدها.
فمن شمال الولاية إلى جنوبها نجد الرمال قد فعلت فعلتها وتركت بصماتها واضحة على مستوى بلديات: سد الرحال، قطارة، أم العظام وتعظميت وحتى بشمال الولاية كالبيرين، عين وسارة وحاسي بحبح، حيث توجد رواقات كاملة بطولها وعرضها شكلت إحدى بؤر التعرية والتصحر، ناهيك عن وجود أخطار جمة تهدد البيئة العامة وتشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة للسكان خاصة خطر التلوث البيئي بسبب وجود عدة بؤر كالإنتشار الفوضوي و غير المنظم للمحاجر ومحطات صناعة خرسانة الزفت والمفارغ العمومية وبعض المصانع التي تطرح نفاياتها نهارا جهارا محملة بمواد كيميائية سامة تشمل خطرا محدقا بالصحة.
أمام هذا الوضع تساءل محدثنا، هل بقي الحديث عن سلامة البيئة والمحيط؟؟ وهل بقي شعار وزارة البيئة للأجيال ؟؟ بالبلدية وفك العزلة عن العديد من التجمعات الريفية النائية، في الوقت الذي يعرف فيه قطاع النقل بنوعيه العام والمدرسي نقصا كبيرا في التغطية، فيما يشكو قطاع الصحة من عجز كبير، إذ تحتوي البلدية على مجمع صحي غير كاف لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرضى البلدية الذين يضطرون في غالب الأحيان للتنقل إلى مستشفى الولاية.
حظيت بلدية عين الإبل يضيف المسؤول ذاته بمشروع ضخم يتمثل في انطلاق الإنتاج بمصنع الإسمنت الذي تشرف عليه الشركة المصرية ''أوراسكوم''، وبقدر ما كان نعمة على سكان البلدية كان نقمة على البيئة والمحيط، هذا المرفق الحيوي الذي بعث حركية تنموية وتجارية كبرى بالبلدية وساهم بقسط كبير في امتصاص شبح البطالة الضاربة أطنابها بالولاية، فقد شكل أيضا تهديدا حقيقيا للمحيط والبيئة التي تأثرت كثيرا بالانعكاسات السلبية للنفايات والأدخنة السامة التي تطرحها مداخن المصنع على الرغم من استعماله لعدة أنواع من المصفاة، ومما زاد الطين بلة هو كثرة المحاجر ومحطات إعداد مادة ''الزفت'' المستعملة في إنجاز الطرقات، حيث تحتوي البلدية على أكثر من 05 محاجر تحاصر السكان بنفايات سامة ساهمت في تضييق الخناق عليهم وألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية والغطاء النباتي بصورة عامة، يحدث هذا في غياب أي دور رقابي لمصالح البيئة التي اتخذت موقف المتفرج في مجمل الجرائم المرتكبة يوميا في حق الإنسان والبيئة.