العار بكلية العلوم الإجتماعية بجامعة الجلفة ... حرمان طلبة 04 تخصصات من دبلوماتهم يؤدي الى حرمانهم من المشاركة في مسابقات الدكتوراه عبر الوطن !!

شروط جامعة الجلفة لمسابقة الدكتوراه تثير الغضب واشاعات عن فوز مُسبق لموظّفين وزوجاتهم

كلية العلوم الإجتماعية
ما حذّر منه طلبة علم الإجتماع بجامعة الجلفة وقع ... وما كتبت عنه "الجلفة إنفو" على لسانهم صار واقعا مريرا سوف يتجرّعونه الى غاية سبتمبر 2016 ... فكلّية العلوم الإجتماعية حرمتهم من دبلوماتهم الى غاية كتابة هذه الأسطر وبالتالي ضاعت عليهم مواعيد مسابقات الدكتوراه في الأغلبية الساحقة من جامعات الوطن. حيث أن طلبة علم الإجتماع التربوي مثلا لم يبق لهم الأمل سوى في جامعتي الجزائر 02 "بوزريعة" وجامعة "زيان عاشور" الجلفة بعد أن فاتهم الموعد بخمسة جامعات على الأقل.
وحسب الطلبة الذين التقتهم "الجلفة إنفو"، فإن ادارة الكلية ماتزال تماطل في تسليمهم دبلوماتهم وكشوف نقاط السداسيين الثالث والرابع بعد فضيحة تأجيل اعلان النتائج الى سبتمبر. وهذا على الرغم من أن الإمتحانات ومناقشة رسائل الماستر قد تمّت في ماي وجوان 2015. بل وزاد الأمر ضبابية بالنسبة لطلبة علم الاجتماع التربوي بجامعة الجلفة كون الجامعة قد أعلنت عن فترة ايداع الملفات الخاصة بمسابقة الدكتوراه بجامعة الجلفة من 30 سبتمبر الى 08 أكتوبر رغم أنهم لم ينالوا دبلوماتهم وكشوف نقاطهم بعد ... بل واشتكى نفس الطلبة من عدم دراسة ادارة القسم لطعونهم وبالتالي وضعهم بين فكّي كماشة.
وأكد نفس الطلبة على أن ادارة القسم قد قامت بتسقيف علامة المذكرة الى 16 رغم أن هناك من ناقشوا مذكراتهم في جوان ونالوا علامات أعلى من 16. مضيفين أن الكلية لم تقم بانصاف الطلبة المجتهدين بل أجلت مصيرهم مثلهم مثل المعنيين بالإمتحانات الإستدراكية عكس المواعيد القانونية المتعارف عليها بكل جامعات الوطن. وهكذا ضيّع خريجو كلية العلوم الإجتماعية أغلب المواعيد لمسابقة الدكتوراه ما عدا جامعة الجلفة وجامعة الجزائر 02 التي مدّدت آجال ايداع الملفات الى 15 أكتوبر الجاري.
وفي سياق مختلف، ما تزال شروط المشاركة في مسابقة الدكتوراه بجامعة الجلفة تثير الكثير من ردود الفعل لدى فئة الموظفين خصوصا. حيث اعتبر مترشحون أن شرط رخصة المشاركة للموظفين خصوصا عبارة "الآمر بالصرف" تعسفا، حيث أن الآمرين بالصرف بالهيآت قد لا يمضون هذه الوثيقة ويتركونها للمدراء الفرعيين بسبب ضيق الأجندة مثلما هو الأمر مع مديرية التربية المتخمة بأعباء الدخول المدرسي. ففي جامعة الجزائر 02 نجد أن المطلوب هو "ترخيص من الهيأة المستخدمة" دون التدخل في عمل الإدارات وصفة من يمضي على الوثائق مثلما فعلت جامعة الجلفة.
ومن داخل جامعة الجلفة بحد ذاتها، فقد أصبح "الترخيص سابق الذكر عملة نادرة ولا يمكن الحصول عليه بالنسبة للعاملين في جامعة الجلفة إلا من كان يتمتع بجاه عريض و من المقربين من العمادة" على حد تعبير أحد الموظفين. حيث أكد أن هناك "موظفين رفيعي المنصب قد حصلوا على الترخيص بينما حرم منه زملاؤهم الذين استسلموا للأمر الواقع حفاظا على استقرارهم المهني". وحسب ذات المتحدث، فإن المسؤول الأول اشترط وعدا بالاستقالة في حال النجاح في مسابقة الدكتوراه وكأن الأمر يتعلّق بمسابقة توظيف. وقد ندّد الموظفون المعنيون بمسابقة الدكتوراه بازدواجية التعامل لإدارة جامعة الجلفة مع موظفيها. في حين استغربوا أن "يعمد المكلف بملف مسابقة الدكتوراه إلى طلب استظهار الوثائق الأصلية بالرغم من أن اللوائح تنص على إلغاء حتى المصادقة على الوثائق ما دام المقدم للوثيقة سيكون أمام المسؤولية القانونية في حال قام بتصريح كاذب".
والمُتداول بأروقة جامعة الجلفة هو أن العديد من المسؤولين موجودون "تحت طائلة التحقيق في قضية الأستاذ الذي كان يتقاضى راتبه من الجامعة وهو موجود بالخارج وهي الفضيحة المدوية التي ما زالت تصنع الحدث في جامعة الجلفة". بل وتحدّث بعض المتابعين للشأن عن تنبؤات مُسبقة للناجحين في مسابقة الدكتوراه مثل "نجاح أشخاص يعملون في الجامعة برتب عالية وآخرين تجاوزوا الستين من العمر وأخريات زوجات لأساتذة وموظفين بالجامعة" ... القضية للمتابعة.