وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الجلفة للمطالبة بمعرفة مصير الناشط الحقوقي "تيجاني بن دراح" ... ومحام يرسل "اشعارا باختطاف" الى النائب العام !!

عائلته وأصدقاؤه لا يملكون أي معلومات عنه منذ تاريخ 14 نوفمبر 2015

شهدت الساحة المحاذية لمجلس قضاء الجلفة وقفة احتجاجية لنشطاء حقوقيين وجمعويين من بلديات ولاية الجلفة ومن ولاية الأغواط للمطالبة بمعرفة مصير الناشط الحقوقي "تيجاني بن دراح" الذي يُجهل مصيره منذ تاريخ 14 نوفمبر 2015.
وحسب تصريحات النشطاء الحقوقيين فإن الناشط "التيجاني بن دراح" لم يظهر عنه أي خبر منذ تاريخ 14 نوفمبر الجاري أين كان متواجدا بالجزائر العاصمة في وقفة سلمية تضامنية. وقد تم توكيل محام لمتابعة مسار القضية ومراسلة النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة واشعاره ب "اختطاف الناشط تيجاني بن دراح". كما تم اعلام النائب العام بمجريات الأحداث أين تم القاء القبض على السيد "بن دراح" يوم 14 نوفمبر من طرف قوات الأمن ثم اطلاق سراحه مساء نفس اليوم وأجرى اتصالا مع عائلته وبعدها تم القاء القبض عليه مرة أخرى من طرف جهة أمنية بالعاصمة.
واستنكرت اللجنة الولائية المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منه، ما سمّته ب "الإنتهاك المتكرر لحق المواطن في الإحتجاج السلمي والحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور ومختلف المواثيق الدولية". حيث اعتبرت اعتقال السيد "بن دراح" تعسفيا وخارج اطار العدالة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان". في حين حمّل البيان "كامل المسؤولية عما قد يحدث من ايذاء نفسي أو جسدي".
وبالعودة الى مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية، فإن المادتين "51 مكرر، 51 مكرر1" منه تفرضان على ضابط الشرطة القضائة توفير مجموعة من الحقوق لصالح الموقوفين تحت النظر ومنها الحق بالإتصال بعائلته فورا وحق زيارتها له واجراء فحوص طبية له قبل وبعد وضعه تحت النظر.
الصور: صفحة الناشط الحقوقي "حميدة عبد القادر" على الفايسبوك